صبري محمد علي (العيكورة)
معاناة منسوبي منسقيات الشرطة الشعبية بدأت منذ صدور المرسوم الجمهوري رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ بتوقيع رئيس المجلس العسكري (آنذاك) الفريق البرهان
القرار ….
لم يُلغ بل ضم فى احد فقراته المنسقية العامة للشرطة الشعبية والمجتمعية لقيادة الشرطة مع ايلولة ممتلكاتها للشرطة .
الكلام ده …
كان يوم ٢٠١٩/٤/١٩م
فالحصل شنو ؟
وزير الداخلية يومها كان الفريق الطريفي ادريس دفع الله أصدر قراراً وزارياً بإلغاء وظائف (ناس) المنسقية بالشرطة الشعبية والقرار طويل حسب اطلاعي عليه .
به فقرة تتناول (روح الوثيقة الدستورية وكده) وما عايز اتوقف عندها فقد تجاوزها الزمن بأربع سنوات .
المهم يا صاحبي ….
جماعة الشرطة الشعبية قالوا خلاس امرنا لله (ادونا حقوقنا) !
وهنا بدأت (الجرجرة) رفعوا يا سيدي مذكرة لمجلس السيادة يطالبون بحقوقهم .
المجلس مشكور وجه وزارة الداخلية (بمعالجة) الموضوع
الموضوع (وحاتكم) لى قعدتي معاكم دي ما تحرك شبر !
صبرت لجنة ….
منسوبي منسقيات الشرطة الشعبية تقديراً لزملائهم بالشرطة لمساعي (الاجاويد) والحوار ولكن ايضاً لم يظفروا ببارقة امل حتى كتابة هذه السطور .
والكلام الجاي ده ….
نوجهه للسيد وزير الداخلية الفريق عنان بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه .
سيدي الوزير ….
طالما ان هذه الشرطة الشعبية كونت بموجب قرار او لائحة وكانت تتبع لوزير الداخلية شخصيا فهذا يعني احد امرين ..
إما ان هذه اللائحة او المرسوم اثبت ان ليس لهؤلاء المنسوبين حقوق نهاية خدمة ! ففي هذه الحال نقول ليك (عداك العيب)
وإما انها ….
تنص على إثبات الحقوق والحوافز والامتيازات
فهنا اقول لكم (الكلام ده عيب عليكم) فانصفوا هؤلاء .
الملف حالياً لدى القضاء ينتظر المحكمة ….
عاجبك كده سيادة الوزير؟
تقوم من حفرة لتقع فى اخرى؟ فما زالت مظلمة ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً بردهات المحاكم حتى اصبحت قضية رأي عام وحديث المجالس !
ايرضيكم ….
ان تُضاف لها قضية اخرى هى ايضاً خصماً على رصيد الشرطة !
سيدي الوزير …
فى كل العالم المتحضر اقصر الطرق لرفع الظلم هو القضاء إلا فى هذا الوطن المنكوب (ياخي الوقعت فينا تختانا)
فهلا طلبت هذا الملف لمكتبكم واوليتموه عنايتكم الشخصية؟
فحتى لو سلمنا جدلاً ان الغاء هذه الوظائف تم بقرار وزاري من سلفكم فهل هذا يشمل المستحقات ام ان الشرطة (كانت ايام الطريفي)
فوق القانون ؟
ولو أخطأ (الطريفي) يا سيدي ….
فأمامكم فرصة سانحة للنزول عند الحق فتلك فضيلة .
يبحث عنها الاتقياء ونحسبكم منهم .
قبل ما انسى :-
تفتكروا لو ان الشرطة الشعبية والمجتمعية كانت بذات الالق والتجذر داخل المجتمع كما كانت سابقاً فهل أكنا سمعنا بتسعة طويلة ؟
صحية الانتباهة
مصدر الخبر
