السياسة السودانية

العودة لدستور ٢٠٠٥ مع التكييف والمواءمة مطلب موضوعي ذكر في الإعلان السياسي لنداء أهل السودان

[ad_1]

العودة لدستور ٢٠٠٥ مع التكييف والمواءمة مطلب موضوعي ذكر في الإعلان السياسي لنداء أهل السودان، ثمة دواعي كثيرة تجعل هذه العودة منطقية بل وضرورية وأهمها:
١- دستور ٢٠٠٥ نشأ أصلا عن توافق داخلي وخارجي، وشاركت في لجنته قوى سياسية كبيرة عبر شخصيات معروفة مثل فاروق أبوعيسى وعلي محمود حسنين رحمهما الله. ولقد صنع هذا الدستور بعملية طويلة ثم طرح على برلمان الإنقاذ وقام البرلمان بالموافقة عليه.
٢- يتضمن هذا الدستور خلاصة التجارب الدستورية في البلاد.

٣- يحدد نظام مختلط للحكم، فتجد النظام الرئاسي وسلطاته بجانب النظام البرلماني، في ظل فدرالية إدارية تحدد بوضوح سلطات المركز والولايات.

٤- يصلح للمواءمة والتكييف لأنه في الأصل وضع لمرحلة انتقالية سابقة، بما يراعي اتفاقيات السلام.

٥- من المهم تجاوز معضلة المجلس التشريعي عبر استلهام تجارب انتقالية سابقة، وذلك بالإلتزام بأن تكون تشريعات المرحلة الانتقالية في الحد الأدنى الضروري للانتخابات فقط، وذلك من قانون للأحزاب،وقانون للانتخابات؛ عبر مراسيم دستورية وآليات توافق سياسي تخدمها مفوضيات الأحزاب والانتخابات.

هذا المطلب موضوعي ومنطقي وضروري، ويحب على السياسيين تجاوز البداية من (فراغ قانوني ودستوري) والنظر لهذه المرحلة الانتقالية؛ آخذين في الاعتبار كل التاريخ السياسي الوطني للسودانيين.
#نداء_أهل_السودان

هشام الشواني

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى