كشفت مصادر لـ(الصيحة)، عن سحب المحكمة العليا الخرطوم اليوم، ملف قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م “الإنقاذ”، وذلك للنظر في طلب الفحص المقدّم من هيئة الاتهام عن الحق العام.
ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من رموز وقيادات النظام البائد على ذمة اتهامهم بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.
ونقلت مصادر للصحيفة، أن المحكمة العليا سحبت أوراق ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع اليوم، وذلك للفصل في طلب الفحص الذي تقدّمت به هيئة الاتهام عن الحق العام ضد قراري محكمتي الموضوع والاسئتناف حول رفضهما واستبعادهما مستند اتهام عبارة عن قرص مدمج (اسطوانة) تحتوي على حوار للراحل الشيخ حسن الترابي متحدثاً خلاله عن التخطيط لانقلاب 30 يونيو 1989م والتدبير له وكيفية تنفيذه وأدواره في برنامج (شاهد على العصر) على قناة الجزيرة القطرية.
ونبّهت المصادر إلى أن هيئة الاتهام متمسّكة بهذا المستند لاعتباره أصيلاً في الدعوى، وأن البينة فيه ليست سماعية- وإنما مباشرة باعتبار أن الترابي هو عراب الانقلاب على حد وصفهم– لاسيما وأن الترابي تحدث في الحوار عن تفاصيل دقيقة في الانقلاب والجهات والمشاركين وتوزيع الأدوار فيه، إلى جانب تحدّثه عن قرار الحركة الإسلامية الاستيلاء على السلطة آنذاك.
وكشفت المصادر، أن الاتهام اعتبر في طلب فحصه للعليا أن محكمة الاسئتناف أخطات في تقديرها بتعاملها مع طلب الفحص باعتباره (طعناً) وفقا لنص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدِّد القرارات الواجب استئنافها، وشدد على أنهم في الاتهام تقدّموا بطلب فحص وليس طعن، حيث اعتبر كذلك الاتهام أن هناك مستندات تقدّم للمحاكم أطرافها (موتى) إلا أن ذلك لا يمنع تقديمه كبينة- حسب تعبيرهم.
يُذكر أن محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية الخرطوم سبق ورفضت قبول مستند اتهام عبارة عن اسطوانة (سي دي) تحتوى على حوار بقناة الجزيرة للشيخ حسن الترابي متحدثا فيه عن الانقلاب، وبرّرت الرفض باعتبار أن (الترابي) ليس طرفاً فى الدعوى الجنائية، وأن البيّنة المقدّمة حول المستند سماعية فقط.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
