«العفو» تحذر من تعرض المدنيين لهجمات انتقامية في الخرطوم ودارفور

بورتسودان، 8 فبراير 2025 ــ دعت منظمة العفو الدولية قادة الجيش والدعم السريع إلى إصدار أوامر علنية لقواتهما وحلفائهما بعدم ارتكاب أعمال انتقامية، بعد تلقيها تقارير عن احتمال تعرض الناشطين والمتطوعين لهجمات وشيكة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا، تيغيري تشاغوتا، في بيان تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ إنه “يتعين على الجيش والدعم السريع وحلفائهما حماية المدنيين في الخرطوم، كما يجب على قيادة الجانبين إصدار أوامر فورية وعلنية لقواتها وحلفائهما بعدم ارتكاب أعمال انتقامية”.

وأشار إلى أن المدنيين يواجهون هجمات انتقامية وحشية تشمل الإعدامات بإجراءات موجزة بتهم التعاون “مع العدو” من قبل أي طرف يكتسب اليد العليا في أي منطقة.

وتابع: “رأينا في الماضي كيف قتل واعتقل الجيش وحلفاؤه أي شخص يُصنف على أنه متعاون مع قوات الدعم السريع، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة أو المتطوعين في غرف الطوارئ والناشطين والمدنيين. يجب أن لا يحدث ذلك مرة أخرى مع تقدم الجيش في الخرطوم”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 31 يناير المنصرم إنه وثق مقتل 18 شخصًا، بينهم امرأة، في حوادث نُسبت إلى الجيش وحلفاؤه بعد استعادة السيطرة على الخرطوم بحري، ثالث مدن ولاية الخرطوم.

واسترد الجيش مساحات واسعة من ولاية الخرطوم مع استمرار تقدمه إلى أحياء يُعتقد أن كثيرًا من سكانها تعاونوا مع الدعم السريع، مثل الحاج يوسف وشرق النيل في الخرطوم بحري وأحياء جنوب العاصمة.

وشدد تيغيري على أن الخلط بين العاملين في المجالات الطبية والإنسانية والقانونية والسياسيين والمجتمع المدني وأعضاء جماعة مسلحة أمر خطير للغاية، مما يستدعي الجيش وحلفائه أمر القوات بعدم القيام بأي أعمال انتقامية ضد المدنيين.

وأضاف: “بغض النظر عن الجهة التي تسيطر على المنطقة، فإن المدنيين هم المستهدفون. ومع تحول الخطوط الأمامية بسرعة في جميع أنحاء ولاية الخرطوم، فإن كلا الجانبين ملزمان قانونًا بحماية المدنيين”.

وأفاد بأن قيادة الجيش والدعم السريع مسؤولة جنائيًا حال فشلت في ضمان عدم إلحاق قواتها وحلفائها الأذى بالمدنيين.

ويتحدث قادة الجيش علنًا بضرورة عدم ارتكاب أي انتهاكات بحق المتعاونين مع قوات الدعم السريع والأسرى، رغم استمرار ارتكاب القوات الجرائم بطرق بشعة تشمل إطلاق النار أمام جمع من الناس والذبح.

وكشفت منظمة العفو الدولية عن تلقيها تقارير عن قوائم أهداف محتملة، تشير إلى أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي والإنساني معرضون لخطر وشيك وهجمات انتقامية، مع تصعيد القتال في الخرطوم.

وقالت إنها لا تزال تحقق في صحة القوائم، قبل أن تضيف: “نظرًا للانتهاكات التي ارتكبها الجيش والقوات المتحالفة بعد تحقيق مكاسب على حساب الدعم السريع، يجب على جميع الأطراف عدم استهداف المدنيين”.

وأفادت المنظمة بأن سكان المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الدعم السريع في ولاية الخرطوم، يتخوفون من أعمال انتقامية في أعقاب عمليات القتل الجماعي في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد سيطرة الجيش عليها.

وقال أعضاء في غرف الطوارئ لـ “منظمة العفو الدولية”، إنهم قلقون على سلامة المتطوعين نظرًا للنمط الأخير من العنف ضد المدنيين وإدراج بعضهم في القوائم المتداولة.

ونشطت غرف الطوارئ في تقديم الغذاء والخدمات الطبية لملايين السكان المتضررين من النزاع، إضافة إلى كشف الانتهاكات، رغم تعرض المتطوعين فيها إلى الملاحقة المستمرة من أطراف الحرب.

وطالبت منظمة العفو الدولية الجيش وقوات الدعم السريع بالتوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالغارات الجوية أو القصف.

ودعت قوات الدعم السريع إلى التوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية، حيث إن لديها سجلًا طويلًا في استهداف المدنيين، مثل المذابح في ولاية الجزيرة خلال أكتوبر 2024 وفي غرب دارفور في 2023.

وتابعت: “يجب على الجيش والدعم السريع التوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية والبنية التحتية وسط تصاعد القتال والغارات الجوية في دارفور، حول الفاشر ونيالا وأماكن أخرى”.

وكثفت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، بالتزامن مع ارتكاب انتهاكات فظيعة في قرى غرب المدينة، تضمنت القتل والنهب والتهجير القسري.