العفو: استمرار تدفق الأسلحة من الإمارات وروسيا والصين واليمن إلى السودان

بورتسودان 25 يوليو 2024 – كشفت منظمة العفو الدولية عن استمرار تدفق أسلحة حديثة الصنع من الصين وصربيا وتركيا والإمارات وروسيا واليمن إلى السودان.

ونشرت المنظمة، الخميس، تقريرًا بعنوان “أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان” يوثق نقل أسلحة إلى السودان ومحيطه في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إقليم دارفور.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، إن “الأسلحة والذخائر المصنعة أو المنقولة حديثًا من الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات واليمن تُجلب بكميات كبيرة إلى السودان، حيث تُحول وجهتها في بعض الحالات إلى دارفور”.

وقالت المنظمة انها تعرفت على أسلحة خفيفة وذخائر مصنعة حديثًا من طائفة من الدول، تستخدمها مختلف أطراف النزاع في المعركة.

وأضافت: “استخدم الجيش وقوات الدعم السريع أجهزة التشويش المتطورة ضد المُسيّرات وقذائف الهاون والبنادق المضادة للعتاد المصنوعة في الصين”.

وأكد التقرير على استخدام قوات الدعم السريع تشكيلات من ناقلات الجند المدرعة حديثة الصنع الواردة من الإمارات.

وتتهم السلطات السودانية دول الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي التي تصلها عبر تشاد.

وتحدث التقرير عن تزويد الشركة التركية Sarsilmaz للقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك قائدها البرهان، بأسلحة صغيرة حديثة من طراز AK وM4 قبل اندلاع النزاع الأخير.

كما زودت شركة تركية أصغر، System Defense، فريق الأمن الشخصي للبرهان ببنادق R56 التي يمكنها إطلاق النار تلقائيًا، على الرغم من تصنيفها كبنادق نصف آلية.

ونفت Sarsilmaz انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة أن صادراتها كانت لأغراض أمن الدولة قبل الأزمة.

وحللت منظمة العفو الدولية أكثر من 1,900 سجل شحن من جهتين مختلفتين تقدمان بيانات تجارية، إضافة إلى أدلة رقمية من ضمنها قرابة 2,000 صورة ومقطع فيديو تُبين أسلحة حديثة الصنع في السودان.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 17 خبيرًا إقليميًا في الأسلحة والصراع في السودان، في شهري فبراير ومارس 2024، للتأكد من تحليل البيانات والتحقيق في خطوط توريد الأسلحة التي تستخدمها مختلف الجماعات.

أسلحة في أيدٍ متهمين

وقال المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، دبروز موتشينا، إن “التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يتسبب في مقتل المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل”.

وتابع: “تبين بحوثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد وُضعت في أيدي مقاتلين متهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية تعقبت، وبصورة منهجية، مجموعة من الأسلحة الفتاكة – من ضمنها المسدسات، والبنادق القريبة والبعيدة المدى– التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان.

وتابع: “من الواضح أن حظر الأسلحة المفروض الذي ينطبق حاليًا على دارفور فقط غير كافٍ بتاتًا، وينبغي تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله. فهذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح شبح المجاعة بقوة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان”.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في 15 أبريل 2024، وهو تاريخ تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع، حملة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليتجاوز إقليم دارفور إلى كل أنحاء السودان.

وطالب دبروز موتشينا مجلس الأمن الدولي بتعزيز آليات المراقبة والتحقق مع توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان.

وتابع: “يجب أن يُراقب توسيع نطاق الحظر ويمنع بفعالية عمليات النقل الدولية وتحويل الأسلحة إلى السودان بصورة غير مشروعة، ومكافحة تغيير الوجهة واسع النطاق للبنادق قصيرة المدى وبنادق الصيد ومسدسات الطلقات الخلابية والذخيرة المتعلقة بها”.

وشدد على أن تخلي الدول التي تُعد طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، مثل الصين وصربيا، عن واجباتها القانونية من خلال توريد الأسلحة للسودان، يقوض الإطار الملزم قانونيًا الذي ينظم تجارة الأسلحة العالمية.

وطالب دبروز موتشينا الدول والشركات الفاعلة بالتوقف الفوري عن توريد الأسلحة والذخائر إلى السودان، بما في ذلك التوريدات المباشرة وغير المباشرة وبيع ونقل الأسلحة والعتاد العسكري والتكنولوجيات المتعلقة بها.

وأضاف: “يجب على الدول أن تُحظر صراحة نقل الأسلحة النارية التي تُسوَّق للمدنيين إلى السودان، والتي وثّقت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة وجودها في أيدي أطراف النزاع”.

سوق ناشئ

وكشفت منظمة العفو الدولية، في التقرير، عن اتجاه ناشئ يتمثل في تحويل وجهة الأسلحة الخفيفة التي تُباع عادة في السوق المدنية إلى القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.

وأشارت إلى أن شركات تركية وروسية صدرت نسخًا مدنية من الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها طرفا النزاع.

وأضافت: “أسلحة مثل بنادق تيغر المخصصة للرماية أو بنادق سايغا ــ إم كية، التي تصنعها شركة كلاشنيكوف الروسية، تُسوق عادة لمالكي الأسلحة المدنيين لكنها بُيعت إلى تجار سلاح لديهم صلات قوية بالجيش السوداني”.

وأفادت بأن شركة سارسيلماز، التي تُعتبر المصنع الرئيس للأسلحة في تركيا، تُورد أسلحة إلى الجيش السوداني.

وقالت المنظمة إن تحليل البيانات التجارية للأسلحة الخفيفة يكشف استمرار الشركات التركية الصغيرة مثل ديريا آرمز وبي آر جي ديفنس وداليولو سلاح، في تصدير بنادق صيد قصيرة وبعيدة المدى إلى السودان في السنوات الأخيرة.

ونشرت قوات الدعم السريع في 15 فبراير 2024، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في منصة “X”، يُظهر جنديًا مزودًا ببندقية بي آر جي 55 من صنع شركة بورغو ميتال التركية.

وأكدت المنظمة امتلاكها أدلة تُشير إلى أن قذائف الهاون الصينية حديثة الصنع استُخدمت في الضعين بولاية شرق دارفور، كما تتوفر أسلحة صينية خفيفة حديثة الصنع على نطاق واسع في مناطق أخرى من السودان.