كشفت حركة العدل و المساواة السودانية، لأول مرة أسباب و ملابسات إعفاء 4 من أعضاء مكتبها التنفيذي، في بيان مفصل صدر اليوم (الأربعاء) جاء فيه:
في منتصف يوليو الماضي نما الى علم الحركة أن كل من أحمد تقد لسان وسليمان صندل حقار ومحمد حسين شرف متواجدون في العاصمة التشادية انجمينا و بحسب تصريح لسليمان صندل أن الزيارة تمت بدعوة من السلطات التشادية، وسعت قيادة الحركة للتواصل معهم لمعرفة حيثيات الزيارة و الدعوة التي لم تعلم قيادة الحركة بها و لكن لم تفلح.
وقد وصلت المجموعة إلى أنجمينا بُعيد مغادرة رئيس الحركة لها في التاسع من يوليو ٢٠٢٣، و قد شاع في وسائل الاعلام و بواسطة مصادر أخرى أن المجموعة قد اجتمعت مع قائد ثاني الدعم السريع، مما أضطرت الحركة الى نفي صلتها بأية اجتماعات مع أية جهة كانت في تشاد تكون المجموعة قد شاركت فيها وذلك بعد أن أستعصى على قيادة الحركة التواصل معهم بسبب عدم ردهم على المكالمات والرسائل بما فيها تلك التي قام بها رئيس الحركة والتي حاول فيها معرفة أسباب سفرهم إلى انجمينا وما أُشيع عن لقاءاتهم مع قادة في الدعم السريع وبعض الجهات دون علم قيادة الحركة ودون تقديم أية توضيحات حول محتوى و نتائج تلك اللقاءات والاجتماعات.
لقد أدهش هذا التصرف رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة خاصة وأن أمناء الأمانات التنفيذية يكلفهم رئيس الحركة ليعاونوه في مهامه المتمثلة في تحقيق أهداف الحركة وفقا للنظام الأساسي للحركة الذي يمنحه حق إعفائهم أيضا.
و إزا ء هذه الملابسات شكّل رئيس الحركة لجنة خاصة للتواصل معهم لمعرفة أسباب ودوافع زيارة انجمينا وإجراء اجتماعات ولقاءات دون علم أو تفويض من رئيس الحركة، و معرفة أسباب تجاوز المؤسسة، واقناعهم بالرجوع الى الحركة والتقيّد بنظم ولوائح الحركة، وقد كانت اللجنة برئاسة بابكر حمدين وعضوية العمدة ادم خاطر ويحى ادم يحي الأعضاء بالمكتب التنفيذي للحركة.
وحسب افادة اللجنة فقد استمعت الى افادات اولية للمجموعة التي إلتحق بها ادم عيسى حسبو، حيث ذكر سليمان صندل أنه تعمد عدم اخطار رئيس الحركة وانهم أتوا الى تشاد بدعوة من السلطات التشادية لكنه تحفّظ الحديث عن الهدف من الزيارة، بينما ركز احمد تقد لسان كل حديثه عن المؤسسية، و اضافت اللجنة في تقريرها أن المجموعة لم تقدم أية اجابات عن أسباب الزيارة واللقاءات التي أجروها في انجمينا.
وبعد مجهودات مضنية كلفت المجموعة محمد حسين شرف للتواصل مع اللجنة ونقل آراء وموقف المجموعة الى اللجنة الخاصة، و بحسب افادة اللجنة ذكر محمد حسين شرف أنهم في انتظار بعض أعضاء المجموعة ليصلوا الى انجمينا حتى يتمكنوا من استصحاب آرائهم قبل تقديم ردود لاستفسارات وأسئلة اللجنة.
وقد ظلت اللجنة في انتظار ردود وإفادات المجموعة حول أسباب الزيارة لما يقارب العشرين يوم، وطوال هذه الفترة ظل سليمان صندل يصرح ويكتب في وسائط التواصل الاجتماعي آراء و مواقف تقدح في الموقف المحايد للحركة ودون أن يتشاور مع أحد في قيادة الحركة حول المواقف التي يتبناها والتي تحسب على حركة العدل والمساواة السودانية.
وقد أفاد عدد من أعضاء الحركة بداخل و خارج السودان أن المجموعة اتصلت بهم لاستقطابهم وإقناعهم للالتحاق بها واخبرتهم انها تهدف الى إجراء إصلاحات جوهرية في الحركة حسب زعمها.
وفي مطلع هذا الاسبوع وردت معلومات مؤكدة للحركة من اديس أبابا أن المجموعة وصلت الى اديس ابابا للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي أو ما سميت بالقوى الموقعة على الاتفاق الاطاري دون تفويض أو تكليف من الحركة، علما ان الحركة لم توقع على الاتفاق الاطاري و ليست من مكونات المجلس المركزي.
قدمت اللجنة الخاصة المكلفة بالتواصل مع المجموعة تقريرها الختامي لرئيس الحركة يوم الاحد ١٣/٨/٢٠٢٣ والذي تم استعراضه في اجتماع موسع للمكتب التنفيذي يوم الاثنين ١٤/٨/٢٠٢٣ وقد جاء فيه أنها لم تجد التعاون المطلوب من المجموعة خاصة من ممثل المجموعة محمد حسين شرف الذي ظل يراوغ في اللجنة بحجة أنهم في انتظار أعضاء آخرين لم يصلوا الى انجمينا، وأن اللجنة لم تجد الاجابات والاستفسارات التي وجهتها للمجموعة حول الاسباب الحقيقية وراء زيارة تشاد دون علم قيادة الحركة.
وقد ناقش اجتماع المكتب التنفيذي تقرير اللجنة الخاصة للتواصل و تداعيات عدم الالتزام بالمؤسسية على وحدة الحركة و تماسكها وخطورة اقدام أعضاء أو قيادات في الحركة على خطوات خارج اطار المؤسسية ونظم و لوائح الحركة و دون تكليف من رئيس الحركة أو اجهزتها الاخرى، والدخول في التزامات سياسية مع أحزاب ومجموعات سياسية أو جهات عسكرية أو حكومية أو تحالفات دون تفويض من رئيس وأجهزة الحركة.
وقد اعتبر غالب أعضاء المكتب التنفيذي أن ما أقدمت عليه المجموعة فيه مخالفة للنظام الاساسي وانتهاك لسلطات رئيس الحركة المناط به تنفيذ أهداف الحركة و تشكيل اللجان و الوفود المختلفة وأنه لا ينبغي لأحد مهما علا شأنه الظن انه فوق أجهزة الحركة ليتصرف كيفما شاء، وأن ما قامت به المجموعة يستوجب المحاسبة والحسم.
وقد استند قرار الإعفاء على تقرير اللجنة الخاصة وحملات التحريض التي تقودها المجموعة ضد أجهزة الحركة و الأنشطة واللقاءات والاجتماعات التي تقوم بها المجموعة مع القوى السياسية والتحالفات المناوئة للحركة وتوصيات ومداولات المكتب التنفيذي.
كما يجب أن نشير الى أنّ عملية التكليف باية مهام داخل مؤسسة العدل والمساواة أو أية مؤسسة حزبية هو تكليف مرهون بتنفيذ خطط المؤسسة ووفق نظم ولوائح الحركة وللرئيس الحق في إعفاء وتعيين الأمناء متى ما اقتضت مصلحة الحركة ذلك، فضلا عن أن الإعفاء لا يعني الفصل أو حرمان أي عضو أو قيادي من حقه كعضو فاعل في المؤسسة يدلي برايه نقدا موضوعيا وهذا هو روح القرارات التي أصدرها الرئيس .
حسن ابراهيم فضل
نائب أمين الاعلام
اليوم التالي
مصدر الخبر
