«العدل والمساواة» تدافع عن اختيار قادتها في لجنة إعمار مشروع الجزيرة

بورتسودان، 8 مارس 2025 ـ دافعت حركة العدل والمساواة، السبت، عن اختيار قادتها في لجنة إعمار مشروع الجزيرة وسط السودان، وقالت إنهم مُلّاك أراضٍ ومنتخبون لقيادة تنظيم المزارعين.

وأثار اختيار ثلاثة أعضاء من العدل والمساواة في لجنة إعادة إعمار وتأهيل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد وهيئة البحوث الزراعية جدلًا واسعًا.

وقال المتحدث باسم العدل والمساواة، محمد زكريا، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “الذين جرى اختيارهم من قيادات الحركة ضمن لجنة إعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون ومُلاك أراضٍ زراعية في الجزيرة والمناقل”.

وأشار إلى أن هؤلاء القادة انتُخبوا لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، كما أن إسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، مشددًا على أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حق المشاركة في العمل العام.

ويأتي الجدل بشأن اختيار قادة في العدل والمساواة في لجنة إعمار مشروع الجزيرة بالتزامن مع اتهامات بتجنيد واسع وسط سكان الكنابي، وهي تجمعات على أطراف قنوات الري للمزارعين الذين يعملون بالأجرة في المشروع.

وأفاد محمد زكريا بأن حركة العدل والمساواة تقف مع المزارعين في قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى.

واتهم القوى السياسية التي قال إنها متحالفة مع قوات الدعم السريع وأصحاب الغرض بالترويج لسعي الحركة لإضعاف مشروع الجزيرة، واصفًا الأمر بأنه محاولة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة.

وأضاف: “محاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة تأتي كرد فعل على مبادرة راجعين التي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هربًا من انتهاكات مليشيا الدعم السريع في العودة إلى الجزيرة وسنار”.

وتُشارك حركة العدل والمساواة، التي يرأسها وزير المالية جبريل إبراهيم، في القتال مع الجيش ضد الدعم السريع، حيث تنتشر قواتها في الجزيرة والخرطوم والشمالية وشمال دارفور ضمن صفوف القوة المشتركة.