العام الدراسي.. يترنح! – النيلين

العام الدراسي 2022- 2023م ، وهو العام الذي بين ظهرانينا، من أكثر الأعوام الدراسية الذي ووجه بحالة من عدم الاستقرار والإقتراب من مرحلة الفشل أو الإنهيار.. في الأعوام السابقة عانى الطلاب والتلاميذ من حالة عدم الاستقرار الشاملة التي ضربت الدولة السودانية في سنوات ما بعد الثورة.. وكان أغلب السودانيين داعمين لمسألة وموضوع التغيير في الحكم، حيث تأثرت أعوام ما بعد الثورة وكان الأثر أكثر وضوحاً في (تراكم) عدد دفعات الجامعات، وكان في كل مرة يتم (إنقاذ) العام الدراسي بالنسبة للتلاميذ ما دون الجامعة بمعالجات الفرصة الأخيرة.

لكن هذا العام يختلف عن سابقيه، لأن حالة عدم الاستقرار هذه المرة كانت من داخل البيت بإضراب المعلمين المعلن عنه والمستمر حتى كتابة هذه السطور، ثم دخول الدولة في خط التفاوض مع اللجنة، ثم تدخل المجلس السيادي .. لكن لا زالت الأزمة قائمة بين أطرافها التي تمثلها (لجنة المعلمين- ووزارة التربية- ووزارة المالية- والمجلس السيادي).. وقد أوشكت أن تصل لطريق مسدود.

بعد الإضراب الأخير قامت وزارة التربية وحتى لا يتأثر العام بتعجيل (الإجازة)، ودخلت كل المدارس في الإجازة قبل مواقيتها المعلومة –أي قبل الإمتحانات-، وكان من المأمول استئناف الدراسة بكل مراحلها؛ بعد الوصول لحلول مرضية للأطراف، ووافقت الجهات الرسمية للنزول إلى رغبة اللجنة وتنفيذ مطالبها، وكنا ولا زلنا نطالب بمراعاة المعلم، بإعتباره أساس التنمية وتطور الأمم، وتحدثنا في ذلك كثيراً، لكن لجنة المعلمين وضعت مطالبها (دفعة واحدة)، وفي بالها أما تنفيذها أو استمرار الإضراب، بيد أن لجان التربية والتعليم والمالية ووساطة السيادي نادت بحلول وسطى تتضمن تحقيق بعض المطالب فوراً، وأخرى في المستقبل على أمل أن تقبل لجنة المعلمين إلا أن ذلك لم يحدث.

وأعلنت لجنة المعلمين مجدداً استمرار (إغلاق المدارس) لأسبوع جديد، وقالت اللجنة أنها ستستقبل مقترحات الولايات وأنها ستعقد مؤتمراً صحفياً أثناء أسبوع الإغلاق توضح فيه كل مادار في اللقاءات ومن ثم إعلان الموقف النهائي.. وأشارت اللجنة إلى أنّ التداول مع وزارة المالية أسفر عن عدم إكتمال معلومات الولايات لتنفيذ القرارات، بجانب عدم بدء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جدولة صرف الفروقات حال إكتمال المعلومات إلاّ بعد شهر مارس. ووصفت هذه الخطوات بأنها (تسويف) من وزارة المالية في تنفيذ الحقوق.. وقالت اللجنة: (إن الوزارة ظلّت عقبة كؤود في طريق تحقيق أحلام الشعب السوداني في الوصول لتعليم جيّد، في الوقت الذي أظهر فيه المجلس السيادي رغبةً أكيدة في تلبية مطالب المعلمين).

بالمقابل كان مجلس السيادة بالتشاور مع وزارتي المالية والتربية والتعليم قد أعلن منح جميع (المعلمين المضربين) إجازات بدون مرتب إعتباراً من الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣م إلى حين حل قضاياهم.. ردود الفعل وسط المعلمين تباينت إزاء هذا القرار، بين من يرى رفع الإضراب ومزاولة العمل أو استمرار الإغلاق.

في إعتقادي أن كلا الموقفين، موقف الوزارة- وموقف لجنة المعلمين.. لم ينظر بشكل جدي لمستقبل الطلاب، وحال الأسر إزاء هذا الموقف (المعقد).. والعام الدراسي نفسه فقد أسابيعاً غاليةً بالتأكيد سيكون لها تأثيرها الكبير على تحصيل التلاميذ، إلا أن الذي يلوح في الأفق لا يبشر بإقتراب الوصول لحلول ما يجعل العام كله عرضة للإنهيار .. نسأل الله اللطف..

صحيفة الانتباهة