الطاهر ساتي يكتب: اختبار القيادة..!!.

:: يسير الملك تحت الجسر (جملة مفيدة)، ويسير الملك تحته الجسر (جملة مفيدة أيضاً)، والاختلاف بين الجملتين ليس فقط في حرف (الهاء) المضاف إلى الجملة الثانية، بل هناك اختلاف المعنى أيضاً، بحيث أصبح الملك يسير فوق وتحت الجسر.. وهكذا حال المسمى سابقاً بالاتفاق الإطاري بعد الإعلان السياسي الجديد، حيث تحول إلى (اتفاق آخر) غير ذاك الذي كاد يحتكر السلطة لأحزاب فولكر الثلاثة، حزب الأمة والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي..!!

:: ولعلكم تذكرون، قبل التوقيع عليه، فالنشطاء كانوا يخدعون الشعب بأن الإطاري يؤدي إلى حكومة كفاءات مستقلة.. ولكن تبيّن للناس كذبهم عندما استبدولوا مصطلح (الكفاءات المستقلة) بمصطلح (الكفاءات الوطنية)، وكذلك حين ظهر للناس النص الآتي: (الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي)، وكما تعلمون فإن قوى الثورة هي – اسم الدلع – لأحزاب فولكر الثلاثة وياسر عرمان..!!

:: فالأحزاب الثلاثة كانت تسعى لتشكيل الحكومة تحت ستار (قوى الثورة)، وذلك دون مراعاة حتى لمشاعر حلفائهم، وهم الشعبي وأنصار السنة والحسن الميرغني وغيرهم من (صحبة راكب).. وكما ذكرت يوم التوقيع على الإطاري، فالنص أعلاه كان محاولة ذكية لسرقة حكومة الثورة للمرة الثانية، ولكن بنهج الأعرابي الذي ساقوه إلى المحكمة، وسأله القاضي عن تهمته، فأجاب: (سرقت حبل)، وتساءل القاضي متعجباً: (معقولة جابوك لي عشان حبل؟؟)، فأجاب بحزن مصطنع: (آي والله، وكان مربوط فيهو بقرة)..!!

:: والمهم.. لن يكون لهذا النص الإقصائي وجوداً في الاتفاق المقبل، لأن اختيار الحكومة أصبح من حق كل الموقعين على الإعلان السياسي الجديد.. وبما أن الأطراف الموقعة على الإعلان الجديد هي التي تشكل الحكومة، يبقى السؤال ما هي الأطراف؟، وما هي معايير اختيارها؟.. فالشاهد أن هناك ثلاثة معايير فقط هي الموضوعية، وما سواها نوع من العبث السياسي.. فالمعيار الأول للتوقيع على الإعلان الجديد هو أن تكون الأطراف من قوى الثورة والتغيير فقط، وهذا يعني إبعاد كل فلول نظام البشير، أي الشعبي وأنصار السنة والاتحادي الأصل وغيرهم ..!!

:: والمعيار الثاني هو فتح باب التوقيع لكل الأحزاب (ما عدا المؤتمر الوطني)، كما فتح نشطاء فولكر باب التوقيع على الإطاري للشعبي وأانصار سنة وغيرهم من فلول نظام البشير.. أما المعيار الثالث، فهو غير عادل، ولكن يحقق قدراً من الاستقرار السياسي، فهو أن تكون الأطراف الموقعة على الإعلان الجديد هي فقط مكونات تحالفي الاتفاق الإطاري والكتلة الديمقراطية.. هذه هي المعايير الثلاثة الموضوعية، وما غيرها نوع من العبث السياسي..!!

:: أما لو وافقت الكتلة الديمقراطية على أن يطبق فيها نشطاء فولكر نظرية الخيار والفقوس، وذلك باختيار من يحبونه وإقصاء من يكرهونه، فعلى مناوي وميرغني وجبريل والناظر ترك التنازل عن دور القيادة في المرحلة القادمة، بحيث يكونوا تلاميذَ في مدرسة عرمان الابتدائية بنين..!!

صحيفة اليوم التالي