«الشيوعي» يهاجم التسوية ويعدها محاولة للقفز صوب الانتخابات وتزويرها

الخرطوم 11 ديسمبر 2022 ــ انتقد الحزب الشيوعي الاتفاق الإطاري وقال إن الهدف منه هو القفز مباشرة للانتخابات دون إنجاز مهام الانتقال عبر تزويرها.

ووقع قائدا الجيش والدعم السريع، الاثنين الماضي، اتفاقا إطاريا مع قوى سياسية ومهنية، يمهد لإطلاق فترة انتقال جديدة مدتها 24 شهرا تحت قيادة المدنيين بعد ابتعاد العسكر عن شؤون الحكم والسياسية.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “الهدف من التسوية هو القفز مباشرة للانتخابات بدون انجاز مهام فترة الانتقال وتفكيك التمكين، عبر تزوير العملية الانتخابية”.

وتوقع الحزب عدم عودة موقعي الاتفاق للقضايا المؤجلة مستدلًا بتجربة الوثيقة الدستورية التي أجلت قيام المجلس التشريعي ولجان التحقيق في عنف السُّلطات.

وجرى تأجيل قضايا: العدالة، تعديل اتفاق السلام، الإصلاح الأمني والعسكري، تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان، لبحثها في الاتفاق النهائي المتوقع الوصول إليه مع مطلع العام.

وأشار الحزب الشيوعي إلى أن الاتفاق أبقى على الانقلاب العسكري وقراراته دون توفير تهيئة المناخ، مثل: إلغاء قرارات الانقلاب وعودة العسكر للثكنات وحل قوات الدعم السريع، واعتبره بمثابة “اتفاق إذعان”.

وقال إن مجلس الأمن والدفاع الوارد في الاتفاق سيكون مركز السُّلطة التي تتركز في يد الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة، علاوة على سيطرتهم على المال والإعلام، فضلا عن صلاحياته المفتوحة حيث أنه لم يتم تحديد مهام.

وتحدث الاتفاق عن تكوين مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء ويضم في عضويته الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من الحركات المسلحة، على أن تُحدد مهامه في الدستور الانتقالي.

وانتقد الحزب إبقاء الاتفاق الإطاري على قوات الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية، وقال إنها “مليشيا قبلية وأسرية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية”.

في ذات السياق، دعا حزب الأمة القومي إلى توسيع قاعدة الاتفاق الإطاري وطالب بالإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية بغرض سد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين، كما أنه يثبت جدية المسعى للمتشكيين في إمكانية الوصول إلى تحول مدني ديمقراطي.

ونادي الحزب السُّلطة بمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته ومنع استغلال أنصار النظام السابق المتغلغلين في مفاصل الدولة لإفشال الوصول إلى حل يرضي الجميع وذلك من خلال تعمد التجاوز واستغلال السُّلطات التقديرية.