[ad_1]
الخرطوم 17 ديسمبر 2022 ــ قال حزب المؤتمر الشعبي إنه بصدد الدفع بمقترح يتضمن معايير اختيار رئيس الوزراء إلى قوى الاتفاق الإطاري للتداول حولها.
وتقول الحرية والتغيير إن قوى الثورة التي تضمها والقوى التي ابتعدت عنها بعد 11 أبريل 2019، مسؤولين عن اختيار رئيس الوزراء الذي يتشاور مع قوى الانتقال وبينهم المؤتمر الشعبي فيما يتعلق بتعينات حكومته.
وقالت الأمين العام للمؤتمر الشعبي نوال خضر، لـ “سودان تربيون”، السبت؛ إن حزبها “يعتزم طرح مقترح معايير اختيار رئيس الوزراء على طاولة النقاش مع قوى الاتفاق الإطاري”.
ولم تشأ الخضر الخوض في تفاصيل المعايير قبل اجازتها خلال اجتماع للأمانة العامة ينتظر التائمه بعد غد الاثنين.
وأشارت إلى أن القوى الأخرى ستطرح رؤاها حول الأمر للوصول إلى اتفاق شامل.
وفي 5 ديسمبر الجاري، وقع المؤتمر الشعبي ضمن تنظيمات سياسية عديدة اتفاقا إطاريا مع المكون العسكري، يتعلق بتسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد توصلهما إلى اتفاق نهائي.
وجرى توقيع الاتفاق الإطاري، في سياق عملية سياسية تيسرها آلية مؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وسط ضغوط دولية مكثفة على جميع الأطراف لاستعادة الحكم المدني.
وأفادت نوال خضر بأن لجنة تنسيقية مكونة من أطراف الاتفاق الإطاري تواصل بلورة تفاصيل الخطوات التي تلي توقيع الاتفاق الإطاري.
وأوضحت أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي تتداول حول مختلف المواضيع التي ستعرض على الورش لتقديم رؤية الحزب فيها.
ويعتزم موقعو الاتفاق الإطاري عقد ورش ومؤتمرات لقضايا: إصلاح قطاع الأمن والدفاع، تقييم اتفاق السلام، تفكيك النظام السابق، العدالة والعدالة الانتقالية وحل أزمة الشرق؛ لتضمين التوصيات في الاتفاق النهائي
المصدر
