(الشعبي) يتهم مجموعة من كوادره بموالاة العسكر والتخطيط لعزل الأمين العام

الخرطوم 14 يونيو 2022- اتهم المؤتمر الشعبي الثلاثاء،جهات موالية للجيش بدعم مجموعات داخل التنظيم لإقامة اجتماع الشورى الطارئ لعزل الأمين العام علي الحاج المعتقل منذ ثلاث سنوات.

وأعلنت هيئة الشورى وهي أعلى جسم في الهرم القيادي بحزب المؤتمر الشعبي وفقاً للنظام الأساسي الاثنين انعقاد اجتماع طارئ حددت له الخامس والعشرون من الشهر الجاري لبحث مستقبل مؤسسات التنظيم بما في ذلك الأمانة العامة وهو إجراء ترفضه القيادات الحالية التي تدير الحزب بالتكليف.

وقال الأمين العام المكلف الأمين عبد الرازق في مؤتمر صحفي عقد بالمركز العام إن ” المجموعة التي أعلنت قيام الشورى مؤيدة للانقلاب ويرون قرارات 25 أكتوبر تصحيح مسار والإعلان عن الاجتماع الطارئ هي خطوة لإضعاف المؤتمر الشعبي لصالح قوى الانقلاب الخفية”.

وأكد أنها “شورى باطلة”ومخالفة للنظام الأساسي للتنظيم وكشف اعتزامهم إعداد لائحة محاسبية للعمل بها خلال الفترة المقبلة وشدد بأنه ليس هناك أي جهة لها القدرة على عزل الأمين العام لأن هذا الإجراء خاص بالمؤتمر العام فقط.

وأشار عبد الرازق إلى أن كوادر الحزب التي تحاول عقد الشورى مدعومة من التيار الإسلامي العريض الذي يقف خلفه الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي.

وقال إنهم لن يسمحوا لأي عضو في الحزب يخالف للنظام الأساسي بالعمل من المركز العام كما تحدث عن سعي قيادات في الشعبي لتعديل الخط السياسي لكن مقترحاتها أسقطت في اجتماعات الأمانة العامة.

وكانت الأمانة العامة منعت الاثنين نائب رئيس مجلس الشورى محمد عبد الواحد من عقد مؤتمر صحفي داخل المقر الرئيسي ما اضطره لعقده في مركز إعلامي خارجي.

وكشف الأمين العام المكلف أن قيادة الحزب أجازت نحو أربع قضايا رئيسية وهي عدم التنسيق مع حزب المؤتمر الوطني المحلول ورفض كل الانقلابات العسكرية وإيقاف تطبيق المنظومة الخالفة والذهاب للبناء التنظيمي.

وأضاف “لكن جهات داخلية رفضت تطبيق هذه القرارات وذهبوا للتنسيق المباشر مع مجموعة الانقلاب وحضروا ساعة الصفر بدون علم الأمين العام وكانوا يخططون لتشكيل حاضنة سياسية لحكم الجيش”.

ونفى تسلمهم في الأمانة العامة أي أسماء بشأن عضوية الشورى وأفاد”أغلب الذين ينشطون هم ليسوا أعضاء في الشورى وليس لهم مواقع تنظيمية”.

ويشهد المؤتمر الشعبي خلافاً مكتوماً بين قياداته المكلفة حيال قضايا عديدة أبرزها الموقف من الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش والدعوة لوحدة التيارات الإسلامية الذي طرحته جماعات موالية لنظام الرئيس المخلوع.

حوار الثلاثية

في سياق آخر شبه الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر الجلسة التحضيرية التي عقدتها الآلية الثلاثية لأطراف الأزمة السياسية بحوار “الوثبة” الذي أطلقه البشير في سنوات حكمه الأخيرة.

وتابع “هذا الحوار من حيث التفكير السياسي والأحزاب المدعوة وطريقة إدارته هي أشبه بحوار الوثبة” واشترط مواصلتهم فيه بإطلاق سراح قياداتهم المحتجزة.

وتعتقل السلطات منذ العام 2019 الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ورئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي والقيادي البارز عمر عبد المعروف مع قيادات إسلامية وعسكرية تواجه اتهامات بتقويض النظام الدستوري على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية.

وقال عمر بأنهم أبلغوا  الآلية  الثلاثية أن نحو  90%  من المشاركون في الجلسة التحضيرية لملتقى الحوار “السوداني – السوداني” موالون للعسكر في مواقفهم السياسية مبينا بأنهم طالبوا بتأجيله إلى حين إقناع الممانعين ليكون أكثر شمولية وزاد “طرحنا رؤية متعلقة بالحكم نريد حكم مدني كامل في كل المؤسسات”.

وأكد بأنهم لن يسمحوا لأي شخص بالتلاعب بمواقف الحزب كما قطع بحرصهم على تطبيق النظام الأساسي، وأردف “خطنا السياسي داعم للانتقال الديمقراطي وضد الانقلابات وضد التيار الإسلامي العريض الذي اختطف بواسطة حزب أسقطه الشعب السوداني”.