[ad_1]
الخرطوم 28 أكتوبر 2022- تبرأ حزب المؤتمر الشعبي في السودان، من المشاركة في موكب 29 أكتوبر الذي دعت إليه تيارات إسلامية وأحزاب سياسية على رأسها حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتطابق موقف (مبادرة نداء أهل السودان) المتكونة من قيادات أهلية وتيارات إسلامية وقوى سياسية سبق وأن شارك بعضها في النظام المعزول؛ مع دعوات رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، للسودانيين، بالمشاركة في (موكب الكرامة) لرفض تسوية سياسية مرتقبة بين ائتلاف الحرية والتغيير، والمكون العسكري.
وشدد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، على عدم مشاركتهم في مسيرات السبت.
وقال لـ(سودان تربيون): “لن نكون جزءاً من موكب المؤتمر الوطني وأعوانهم الفلول”.
وأضاف: “موكب يوم غدٍ السبت قوامه الذين أسقطهم الشعب السوداني، ولا علاقة لنا به”.
مشدداً على تموضعهم في صف التيار الثوري الذي يقود احتجاجات الشارع المطالبة باستعادة الحكم المدني.
ويطالب الوطني المحلول، ومبادرة أهل السودان، بحل الأزمة السياسية في البلاد، عبر حوار (سوداني – سوداني)، ورفض ما يصفونه بكافة الحلول الأجنبية.
وكتب غندور في وقتٍ سابق على صفحته بفيسبوك: “سنتواجد في الشوارع، ونأخذ حقنا بأيدينا، وسنكون جبهة عريضة، ونخلص بلادنا من العمالة وممن يطرقون أبواب السفارات”.
وفي وقتٍ، أعلنت الأمانة السياسية بالمؤتمر الشعبي مساندتها لحق التعبير السلمي، عادت وأكدت أن الحزب ليس جزءاً من هذه المسيرة، وعناصره ملتزمة بقرارات الأمانة العامة.
وقال البيان الذي أطلع عليه (سودان تربيون)، إن دعوات المسيرة صادرة عن “تيار لديه مواقف مخالفة لموقف المؤتمر الشعبي المناهض للانقلاب”.
وأتمَّ: “النداء المدسوس باسم المؤتمر الشعبي للمشاركة في المسيرة، يمثل فئة موالية للعسكر والوطني، ولا يمثل موقف الشعبي السياسي”.
ورغم إعلان الشعبي رفضه للانقلاب، أظهر مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين تباينات في مواقف الحزب، بين الأمانة العامة، وهيئة شورى الحزب، ما يفسر امتداد حالة الجدل إلى مسيرات الغد.
وتستند التسوية المرتقبة، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي، على مشروع الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين السودانيين.
وفي منحى متصل، اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، عروة الصادق، الداعين لمواكب 29 أكتوبر بأنهم امتداد لتحالفات ذات صلة بالنظام المعزول.
وقال لـ(سودان تربيون): “مبادرة نداء أهل السودان، عبارة عن تحالف يضم فلول النظام المعزول، وحلفاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، وواجهاته الشبابية والطلابية والنسوية، وسدنة انقلاب 25 أكتوبر”.
معتبراً الدعوات للمسيرة بأنها “محاولة لخلط الأوراق السياسية، بتقديم إيحاء للعسكر بعدما تجاوزهم بأنهم ما يزالون يشكلون أغلبية، أسوة بما جرى قبيل أيام من الانقلاب، من اعتصام أمام باحة القصر الرئاسي”.
وساند الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وكيانات حزبية غير بعيدة في مواقفها من حزب البشير المحلول، اعتصام القصر الذي طالب قادته بحل الحكومة المدنية بزعامة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
واستدل عروة على وجود آصرة بين قادة الانقلاب والنظام المعزول، بما يقول إنه “مطالبات الفلول لقائد الانقلاب بتكوين حكومة تصريف أعمال بصورة عاجلة، دون الركون للحرية والتغيير، مع عدم الرضوخ للضغوط الإقليمية والدولية الداعية لتسليم الحكم لسلطة مدنية ذات مصداقية”.
وفي الصدد، أعرب عن أسفه لما وصفه بـ”تمكين الانقلاب للجماعات الإخوانية من مفاصل الدولة، وإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين الصادرة بحقهم، علاوة على فتح المجال أمامهم لاستعادة أنشطتهم الإعلامية”.
وختم بالقول: “ما يجرى بأنه يقدم دليلاً على أن انقلاب 25 أكتوبر ما هو إلا إنتاج لنظام المعزول البشير”.
وكان أنصار النظام المعزول، سيروا عدة مسيرات رافضة لحكومة الفترة الانتقالية المعزولة تحت اسم (مواكب الزحف الأخضر)، وسط تباين من ردة فعل السلطات الأمنية إزاء تلك التحركات.
المصدر
