الخرطوم 12 نوفمبر 2022 – كشف مصادر متطابقة تحدثت لـ”سودان تربيون” السبت، أن قوى عديدة في ائتلاف “الحرية والتغيير” وقعت على الإعلان السياسي المُكمل لمشروع الدستور الانتقالي خلال الأيام الماضية.
والثلاثاء الماضي وقع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل محمد الحسن الميرغني على الإعلان السياسي الذي من شأنه اعتماد مسودة الدستور الانتقالي كأول حزب سياسي يبتدر هذه الخطوة علناً.
وقالت المصادر “وقع خلال الأيام الفائتة كل من حزب الأمة القومي ،التجمع الاتحادي، تجمع المهنيين السودانيين، الاتحادي الديمقراطي الأصل ، المؤتمر الشعبي على مشروع الإعلان بشكل منفرد على أن توقع بقية الأحزاب والكُتل الثورية عليه خلال الأيام القليلة القادمة”.
وينص الإعلان السياسي الذي طُرح للتوقيع على إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة في وبعد 25 أكتوبر من العام 2021 واعتماد دستور انتقالي جديد.
كما حدد قضايا ومهام الانتقال والمتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري وإطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، بجانب الإصلاح القانوني والعدلي وإيقاف التدهور الاقتصادي وإزالة تمكين نظام الأخوان وتفكيك مفاصله في كل مؤسسات الدولة.
ومنح مشروع الدستور الانتقالي القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سُّلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وقرر أن تُشكل القوى الموقعة على الإعلان مجلسا تشريعيا مستقلا، لا يجوز حله، من 300 عضوا خلال شهر من تاريخ توقيع الدستور؛ ليعمل على سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والمفوضيات وتعيين رئيس الوزراء حال سُحبت منه الثقة.
وتجرى الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، مشاورات مع القوى السياسية قبيل بدء المحادثات المباشرة بين قادة الجيش والقوى السياسية وسط توقعات بإطلاقها خلال هذا الأسبوع.
وقبل قادة الجيش الحاكمين بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون موالون للحرية والتغيير مع إجراء بعض التعديلات عليها.
المصدر
