السياسة السودانية

(الشركاء الإنسانيين): ثلث سكان السودان سيحتاجون إلى مساعدات في 2023

أطلق المجتمع الإنساني في السودان ظهر الاربعاء خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 لتلبية الاحتياجات العاجلة والأكثر إلحاحًا لـ 12.5 مليون هم الأشخاص الأكثر ضعفًا، وتسعى الأمم المتحدة والحكومة السودانية والمنظمات الإنسانية الشريكة، للحصول على مساهمات من المانحين بقيمة 1.7 مليار دولار.

وحسب ما ورد فإن الاحتياجات الانسانية في جميع أنحاء السودان بلغت مستويات قياسية منذ الإجراءات العسكرية في 25 إكتوبر من العام الماضي “مع وجود ضبابية حول كيفية مضي عملية الانتقال لسودان جديد”.
ويقدر الشركاء الإنسانيين أن حوالي 15.8 مليون شخص – حوالي ثلث سكان السودان – سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023 بينهم “8.7 مليون من الأطفال دون سن 18 عامً” بزيادة قدرها 1.5 مليون شخص مقارنة بعام 2022، وهي الأعلى منذ عقد من الزمان.
وطلبت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي في مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين الخطة “عقد في الخرطوم ظهر الاربعاء” من المانحين “التمويل المبكر والسريع لخطة الاستجابة وتوفير الاستجابة في الوقت المناسب لمختلف الأزمات”.

وقالت في ردها علي اسئلة الصحافيين ” بالنظر إلى ما يجري، لا نتوقع أن تتحسن الأوضاع في السودان وتكون بأفضل حال خلال العام المقبل، لكن لدينا أمل فيما إذا حدث استقرار سياسي فإنه بالقطع سيؤدي إلى تحسن الأحوال وقد تتراجع أعداد المحتاجين مما هو عليه الوضع الآن”.
ونبهت المسؤولية الاممية إلى زيادة مليون و500 محتاج عن العام الماضي، لكنها رفضت ربط تدهور الإوضاع الانسانية في السودان بالتطورات السياسية التي جرت في البلاد منذ 25 اكتوبر 2021،
من جهتها تعهدت الحكومة السودانية، بتوفير البيئة اللازمة لتمكين المنظمات الانسانية من القيام بعملها، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، واعتبر مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسي عبد الكريم ما تضمنته الخطة ناتج عن تقارير ذات مصداقية عالية، مشير إلى أن ظروفاً مركبة تمخض عنها الوضع الحالي في البلاد ذكر منها الظروف السياسية والاقتصادية “محلية ودولية” وتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب كورونا والحرب الروسية الاكرانية فضلا عن الظروف المناخية والأمنية التي نتجت عن النزاعات في بعض مناطق السودان.

صحيفة الصيحة

ehtimamna


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى