وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، داخل المدينة الطبية الجديدة المقرر إنشاؤها ضمن مخطط تطوير مستشفى معهد ناصر في العاصمة القاهرة، والذي قدرته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) بنحو 8 مليارات جنيه للإنشاءات فقط، إثر توليها تنفيذ مخطط التطوير بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.
وأفاد بيان للرئاسة المصرية، الإثنين، بأن “السيسي وجه بإنشاء مركز زراعة الأعضاء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بغرض إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين”، في اجتماع حضره رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش، اللواء هشام سويفي، ومدير إدارة الأشغال العسكرية، اللواء محمد مصطفى لبن.
وتزدهر تجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفيات كبرى في مصر تحت مسمى (التبرع)، والتي تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء في العالم. وصنفت الأمم المتحدة مصر في المركز الخامس عالمياً عام 2010، على خلفية اضطرار آلاف من مواطنيها إلى بيع أعضائهم مثل الكلى والكبد، بسبب معاناتهم من العوز والفقر والديون.
وقال البيان الرئاسي إن الاجتماع “تناول جهود تطوير منظومة الصحة، والخريطة الصحية للبلاد التي تشتمل على عدد المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، وربطها بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين”.
واطلع السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر تحت إشراف القوات المسلحة “ليصبح مدينة طبية عالمية تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة، و45 غرفة عمليات”، وفق البيان.
وتطرق وزير الصحة إلى مخطط إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بسعة 400 سرير، وتخصيصها لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة، وضواحيها، ما يعني تقديم خدماتها لنحو 3 ملايين نسمة.
ووجه السيسي بسرعة تفعيل حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وتشغيل عيادات مسائية في المستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء، والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلاً إضافياً للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.
أزمة توقف مراكز غسيل الكلى عن العمل (Getty)
التونسيون والتبرع بالأعضاء… أزمة ثقة
وتشير إحصاءات إلى إجراء ألف عملية نقل كلى سنوياً في المستشفيات المصرية، وأن العمليات التي تنال موافقة وزارة الصحة والأجهزة المعنية، بما فيها نقابة الأطباء، لا تتجاوز نسبة 10 في المائة من مجموع تلك العمليات، ليجري الباقي خارج إطار القانون.
وتُجرى عمليات نقل الأعضاء داخل مستشفيات خاصة في مصر بعد إجراء اتصالات بشخصيات عربية وأجنبية، في حاجة إلى عمليات زرع كلى أو فصوص أكباد نظير مبالغ مالية كبيرة يتقاضاها الأطباء، ومعاونوهم، فضلاً عن الوسيط. وفي المقابل، يحصل صاحب العضو على مبلغ صغير من المال في نهاية الأمر.
العربيه نت
مصدر الخبر
