السودان يطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بإعادة تقييم الأوضاع في البلاد

بورتسودان، 13 فبراير 2025 – دعا وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، الخميس، مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي إلى إعادة النظر في تقييم الأوضاع بالسودان ورفع تجميد عضويته في المنظمة القارية.

ووجّه الوزير السوداني رسالة خطية إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، قبيل ساعات من انطلاق اجتماعات المجلس المزمع عقدها غدًا الجمعة في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية إن “رسالة الوزير دعت مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى إعادة النظر في تقييم الأوضاع في السودان على ضوء المستجدات الأخيرة وضرورة عودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المنظمة القارية”.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر تجميد عضوية السودان في المنظمة القارية في 27 أكتوبر 2021، بعد يومين من انقلاب الجيش على السلطة وحل الحكومة المدنية التي تشكلت بموجب اتفاق بين الجيش والقوى السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأشار البيان إلى أن الرسالة تناولت كذلك خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية.

وأوضح أن الرسالة قدّمت أيضًا شرحًا وافيًا لتطورات الأوضاع في السودان “منذ أن تمردت قوات الدعم السريع المحلولة ونفّذت محاولة انقلابية دموية، ثم شنّت حربًا شاملة على الشعب السوداني ودولته الوطنية، مسنودةً بقوى إقليمية لا تريد خيرًا للقارة، حيث زوّدت الميليشيا بأحدث الأسلحة وجنّدت لها المرتزقة من كل أنحاء العالم، حتى فاق عددهم 200 ألف”.

وأوضحت الرسالة أنه على الرغم من استجابة الحكومة لمساعي السلام منذ الأسابيع الأولى للحرب بتوقيع إعلان جدة، فإن الدعم السريع لم تكتفِ بالتنكر لالتزامات الإعلان، بل استغلّت ذلك لاحتلال مزيد من الأعيان المدنية والقرى والبلدات الآمنة، على عكس ما ينص عليه الإعلان.

كما استعرضت الفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها ما أسمتها “المليشيا المتمردة”، ممثلةً في الإبادة الجماعية في دارفور، والمجازر ضد المدنيين، واستخدام الاغتصاب سلاحًا في الحرب، فضلًا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات الوطنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.