السودان يشجب عقوبات أوروبية على رئيس الاستخبارات ويطالب بالتراجع عنها

بورتسودان، 18 ديسمبر 2024 – نددت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء، بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قائد استخبارات الجيش السوداني، ووجهت انتقادات لاذعة للاتحاد فيما يخص تعامله مع واقع الحرب في السودان.

وفي 16 ديسمبر الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة قادة سودانيين، بينهم رئيس استخبارات الجيش السوداني، الجنرال محمد علي أحمد صبير. وذكر الاتحاد أن الرجل مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى حالات العنف الجنسي والتعذيب.

وبجانب صبير شملت العقوبات الأوربية مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله “قوش” اضافة الى قائدين في الدعم السريع هما عثمان حامد “عمليات، والتجاني كرشوم.

وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا، قالت فيه: “تستنكر الوزارة العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي أمس على أحد قادة القوات المسلحة السودانية، تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة”.

وأوضح البيان أن العقوبات، التي وصفها بالمجحفة، تأتي امتدادًا للنهج الأوروبي القاصر والمعيب في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبًا ودولةً ومؤسسات وطنية.

وأشار البيان إلى أن نهج الاتحاد الأوروبي قائم على ما وصفه بالاختباء خلف ادعاء الحياد بين طرفين متصارعين.

وتابع: “ولأجل ذلك، يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفًا واحدًا يمثل، أساسًا، مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربًا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني، بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته”.

ودعا الاتحاد الأوربي للتراجع عن القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.

وانتقد البيان صمت الاتحاد الأوروبي حيال الرعاة الإقليميين لما أسماهم بمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة، ويجلبون المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور وقرى ولاية الجزيرة.