الخرطوم 12 فبراير 2023 ــ دعا السودان إلى إنهاء تفويض فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، وذلك بعد أيام من حثه سفراء الدول الأعضاء في المجلس على رفع العقوبات المفروضة وفقًا لهذا القرار.
وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.
وترأس عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، الأحد، اجتماعا اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة.
وقال مجلس السيادة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن الاجتماع “استعرض موقف السودان ورؤيته لإنهاء تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات وفقًا لحيثيات عديدة قدمها لمجلس الأمن الدولي”.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث قضية تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على السودان، على خلفية النزاع في دارفور.
وقيّد القرار الـ 1591، إمداد السودان بالأسلحة والعتاد، بشرط تقديم وثائق تحديد المستخدم النهائي، ويتضمن حظر أشخاص من السفر وتجميد أصول.
وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل صد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء من هذه التدابير.
وفرض مجلس الأمن في 2004 بموجب القرار 1556 حظرًا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يتم توسيعه في العام التالي ليشمل الحكومة.
وبموجب القرار 1591، فقد شكل مجلس الأمن الدولي فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسسة ودورها في الهجمات على المدنيين.
المصدر
