[ad_1]
الخرطوم 10 أكتوبر 2022 ــ قرر السودان الاعتماد على الإيرادات المحلية التي تتمثل في الضرائب والرسوم الحكومية وعائدات الذهب والنفط، في موازنة العام 2023.
وحصر المجتمع الدولي دعمه إلى الخرطوم في الشؤون الإنسانية فقط، بعد أن علق مساعدات وقروض تبلغ مليارات الدولارات عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، وشمل التعليق عملية إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون البلاد.
وقال وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، الاثنين؛ إن “اعتماد موازنة العام القادم سيكون على الإيرادات الذاتية مما يتطلب تحريك الموارد من الضرائب والجمارك والرسوم الإدارية وعوائد الذهب والنفط”.
وأشار إلى أن وزير المالية شكّل لجنة لمراجعة الرواتب للعاملين في مؤسسات الدولة، مناديًا باعتماد فهم جديد للموازنة “في الانفاق وتوسيع المظلة الضريبية”.
ومنذ 11 سبتمبر الفائت، دخلت أسواق المدن الكبرى في سلسلة إغلاقات شاملة تستمر عدة أيام رفضًا لتقديرات أرباح الأعمال التي قال التجار إنها ارتفعت بنسبة 600%.
ويضرب العاملين في مؤسسات الدولة، بين الحين والآخر، عن العمل في سبيل الضغط لزيادة أجورهم الشهرية التي يقولون إنها لا تفي بالنذر اليسير من احتياجاتهم الحياتية الضرورية.
ودعا المسؤول الحكومي إلى تقوية شبكة الحماية الاجتماعية خاصة العلاج المجاني والأدوية المنقذة للحياة والتأمين الصحي والدعم النقدي المباشر ودعم التعاونيات الإنتاجية والخدمية.
ويعيش السودان في أزمة اقتصادية متطاولة أصبح تأثيرها على السكان لا يطاق في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وهو أمر جعل 14 مليون من السكان يعانون من الجوع الشديد وفقًا لتقارير الوكالات الأممية.
المصدر
