الخرطوم 1 فبراير 2023 – أجاز اجتماع مشترك بين مجلسيِّ السيادة والوزراء في السودان، الأربعاء، موازنة البلاد للعام 2023.
وكان مجلس الوزراء صادق مبدئياً، الاثنين، على الموازنة العامة بإيرادات 7.363 تريليون جنيه، مقابل إنفاق عام مقدر بـ 8.196 تريليون جنيه، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي.
وانعقد الاجتماع المخصص لإجازة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 والقوانين والتعديلات المصاحبة لها، بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ولفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع، إلى أنَّ إجازة الموازنة والقوانين المصاحبة لها تمكن وزارة المالية من الولاية علي المال العام وستعقبها قرارات بالتخويل بالصرف على الموازنة.
وقال: “الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على التعليم والصحة والمياه والرعاية الاجتماعية فضلاً عن خلق 50 ألف وظيفة لهذا العام.
وبسبب تأخر اجازة الموازنة قررت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالهيئات والشركات الحكومية لشهر يناير وفقا للاعتمادات المجازة بميزانية 2022 كأول سابقة في تاريخ البلاد.
ووجه قرار صادر من وكيل المالية عبد الله إبراهيم، بالرقم 3 لعام 2023, اطلعت عليه «سودان تربيون» الهيئات والشركات الحكومية بصرف مرتبات شهر يناير بنسبة (12/1) من الاعتمادات المجازة بموازنة عام 2022 إلى حين إجازة موازنة العام 2023”.
وبلغ حجم الإيرادات في موازنة 2023- 7.363 تريليون جنيه ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار فيما بلغ الإنفاق العام 8.196 تريليون جنيه.
وكان إجمالي تقديرات الإيرادات لموازنة 2022 دون المنح الأجنبية 3,326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام 2021، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان (سونا) آنذاك.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحدث فيها صرف مرتبات للعاملين بالدولة باعتماد موازنة سابقة كما أكد موظفون في الوزارة تحدثوا لـ«سودان تربيون».
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع حادث في أسعار السبعة الضرورية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وتوقف المشاريع والدعم الدولي من المؤسسات المالية العالمية.
وزادت السلطات نسبة الضرائب بشكل ملحوظ قبل شهرين من بداية العام الجاري لضمان الحصول على إيرادات عالية ومنتظمة.
المصدر
