الخرطوم 6 يونيو 2022 ــ كشفت مدافعة حقوقية عن إتباع قوى الأمن طريقة جديدة، تتمثل في اعتقال المتظاهرين داخل السيارات وتعذيبهم وإطلاق سراحهم بعد ساعات في مناطق أخرى غير التي قُبضوا منها.
ورفع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 29 مايو الفائت، حالة الطوارئ التي فرضها على البلاد منذ تنفيذه الانقلاب وأفرج عن عشرات المعتقلين، لكن قوى الأمن لا تزال تقمع الاحتجاجات وتعتقل المتظاهرين.
وقالت المحامية نون كشكوش، لـ “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “قوات تعتقل المتظاهرين داخل سيارات مكشوفة يتعرضوا فيها لتعذيب أثناء تحركها، قبل أن يرموا في الشوارع”.
وأشارت إلى أن محامو الطوارئ، وهي عضو فيها، طالبوا خبير الأمم المتحدة المعني برصد حالة حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب أداما دينغ بالضغط على السُّلطات لإلغاء الأوامر الاستثنائية الصادرة بموجب حالة الطوارئ مثل الصلاحيات المطلقة والحصانات للقوات النظامية.
وفي أواخر 2021، منح البرهان القوات النظامية حصانة من المساءلة القانونية أثناء تنفيذها أوامر الطوارئ التي تشمل الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص وتفتيش المقار.
وسجل الخبير أداما دينغ زيارة إلى الخرطوم، الأسبوع الفائت، أعرب في ختامها عن عدم رضاءه من استمرار العنف ضد المتظاهرين وطالب بتقديم تأكيد واضح وعلني بعدم سريان مرسوم الطوارئ الذي صُدر في 24 ديسمبر.
والأحد، قال محامو الطوارئ وهم مجموعة تطوعت للترافع عن المتضررين من الانقلاب، إن قوى الأمن اعتقلت متظاهرين في بُري والكلاكلة بالعاصمة الخرطوم، إضافة إلى آخرين بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.
وقالت كشكوش إن محامي الطوارئ يتخوفون من وقوع انتهاكات جديدة في ظل مواصلة القمع المفرط للاحتجاجات واستمرار الاعتقالات.
وأشارت إلى أن رئيس القضاء المُكلف عبد العزيز فتح الرحمن اعتذر عن الرد على مُذكرة محامو الطوارئ التي تعهد بالرد عليها في 30 مايو المنقضي، وقالت إنهم في انتظار موعد جديدة.
وفي 25 مايو، تعهد رئيس القضاء بالتحقيق في الانتهاكات التي اُرتكبت بحق المعتقلين داخل السودان، وذلك بعد تسلمه مُذكرة من محامو الطوارئ تتعلق بتجاوزات ارتكبتها النيابة بحق عشرات المحتجزين وعدم اضطلاع القضاء بدوره تجاههم.
ويقول محامو الطوارئ إن ما لا يقل عن 70 معتقلا لا يزالون في السجون، كثير منهم متحجز بأوامر الطوارئ التي رُفعت، وفقًا للمدافعة الحقوقية نون كشكوش.
المصدر
