الخرطوم 13 أكتوبر 2022 ــ منعت قوى الأمن والشرطة، الخميس، مئات المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي، في مواكب نظمت لمنع محاولات عسكرة القضاء، فيما تحدث ناشطون عن وقوع إصابات.
والأربعاء، فوض النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة، ضابطا من الجيش في القضاء العسكري، لتمثيل الاتهام في قضية قتيل الاستخبارات التي يُتهم فيها 8 من المتظاهرين.
ورصدت “سودان تربيون” تجمع إعداد كبيرة من المحتجين في محطة باشدار، جنوبي الخرطوم، قبل التوجه إلى القصر الرئاسي الذي منعتهم قوى الأمن من الوصول إليه رغم اقترابهم منه.
وأطلقت قوى الأمن والشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة، إضافة إلى القنابل الصوتية، في سبيل تفريق الاحتجاجات التي تُنادي بـ “عدم عسكرة القضاء”.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري وتطالب بعودة الحكم المدني ،ورفعوا لافتات كُتب عليها: “لا للحكم العسكري، دولة مدنية كاملة، ولا لعسكرة القضاء”.
وأغلق المحتجون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية بوسط الخرطوم بجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة بالنار، في محاولة لإعاقة قوى الأمن من الوصول إليهم بسرعة.
وتنتاب مخاوف عقب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 من عدم تحقيق العدالة للمئات من ضحايا الثورة التي اندلعت في ديسمبر 2018.
وخلال أغسطس الفائت، برأ القضاء عناصر أمنية اتهمت بقتل متظاهرين في كل من الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل، شمالي السودان.
وقال تعميم أصدره محامو الطوارئ، وهي مجموعة قانونية برزت عقب انقلاب الجنرال البرهان في الدفاع عن المعتقلين، إن قوة أمنية دهست طفلا بمدينة عطبرة مع بداية تجمع موكب 13 أكتوبر مما سبب له كسرا في الفك والأسنان الأمامية.
وفي أمدرمان، دارت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في شارع الأربعين ما أدى إلى وقوع اصابات عديدة وسط المحتجين بعضها بالرصاص الحي، وفقًا لشهود عيان تحدثوا لـ “سودان تربيون”.
وتتمسك لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية مستقلة، بإسقاط الحكم العسكري عن طريق الاحتجاجات التي تنظمها بشكل دوري في العاصمة ومدن البلاد المختلفة على الرغم من سعي القوى السياسية التوصل لتسوية مع قادة الجيش ترمي لإنهاء الازمة السياسية المتطاولة.
المصدر
