السودان: عقوبات مجلس الأمن عززت نشاط الحركات المسلحة العابرة للحدود

نيويورك 20 مارس 2023 ــ قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، إن عقوبات مجلس الأمن المفروضة على بلاده بموجب القرار 1591 عززت نشاط الحركات المسلحة العابرة للحدود.

وفي 9 مارس الحالي، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان لعام واحد، على الرغم من جهود الخرطوم لإلغائها.

وتحدث الدبلوماسي السوداني الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي، ، معقبًا على تقرير فريق خبراء شكله المجلس لمساعدة لجنة رصد تنفيذ التدابير التي فرضها في قراره 1591 لعام 2005.

وقال إن العقوبات أصبحت “تأتي بنتائج عكسية من حيث تقويض بسط الأمن في دارفور وترجيح نشاط الحركات المسلحة العابرة للحدود”.

وأشار إلى أن القرار صيغ دون تحديد أجل لنهاية العقوبات، وظل سيفًا مسلطًا على السودان، دون أن تخضع نتائجه لأي تقييم موضوعي.

وأفاد بأن قرار العقوبات أصبح أداة بيد بعض دول أعضاء مجلس الأمن الدولي لممارسة ضغوط سياسية على السودان والتأثير على قراره السيادي الوطني.

وقال الحارث إن العقوبات فُرضت في سياق أمني وسياسي مختلف، عندما كان هناك نزاع في إقليم دارفور الذي يسوده الآن قدر كبير من الاستقرار بدأ فيه النازحين بالعودة إلى قراهم طوعية، فيما تعمل الحكومة على حماية المدنيين.

وأضاف: “الأوضاع في دارفور ليست مثالية، هناك صراعات قبلية تندلع نتيجة التنافس على الكلأ والمرعي وسببها تأثير تغيير المناخ، ويعمل السودان على معالجة هذه التحديات عبر المصالحات وتعزيز التعايش السلمي وتقوية سيادة حكم القانون”.

وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.

وقيّد القرار الـ 1591، إمداد السودان بالأسلحة والعتاد، بشرط تقديم وثائق تحديد المستخدم النهائي، ويتضمن حظر أشخاص من السفر وتجميد أصول.

وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل صد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء من هذه التدابير.