السودان.. توتر بعد قرار بإعادة نقابة المحامين المحسوبة على نظام البشير

دعت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، جميع المنتمين لعضويتها للتوافد اليوم الأربعاء، لدار النقابة لحمايتها والدفاع عنها بعد قرار بحل اللجنة وإعادة النقابة الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان محامون محسوبون على النظام السابق قد حاولوا، مساء الثلاثاء، انتزاع دار النقابة بعد قرار أصدرته لجنة استئناف بإلغاء قرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو (نظام البشير) في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية.

وشهدت دار المحامين احتقاناً وترديد الهتافات المضادة، بينما تجمع عدد من أعضاء لجان المقاومة السودانية للدفاع عن اللجنة التسييرية قبل أن تتدخل السلطات الأمنية وتغلق المقر حتى الغد.

ونشطت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في الأسابيع الماضية في إعداد مشروع دستور انتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ووجد المشروع ترحيباً من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى إضافة لقبوله من جانب المكون العسكري، وعلى أساسه تتواصل مفاوضات غير مباشرة بين العسكر والمدنيين.

وذكرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في بيان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أنها عقدت مؤتمراً صحافياً لـ”تنوير قاعدة المحامين والشعب السوداني حول آخر التطورات في معركة اللجنة التسييرية مع القوى الظلامية في القرار الصادر عن لجنة الاستئنافات ضد قرارات لجنة إزالة التمكين”، مشيرة إلى أنها لم تتسلم صورة من قرار حلها المتداول حتى يتسنى لها التعاطي مع القرار وفق الأطر القانونية.

وأوضح البيان أن “اللجنة فوجئت فور الفراغ من المؤتمر باحتشاد بعض أعضاء النقابة المحلولة وبصحبتهم مجموعات بزي مدني ومسلحة بالعصي والهراوات والسلاح الناري، واستخدمت القوة الجنائية وإطلاق الأعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحامين المتواجدين في الدار وأتلفت بعض ممتلكات النقابة والمحامين”.
وأهابت اللجنة بجميع المحامين السودانيين التوافد الأربعاء، للدار المركزية من أجل “حمايتها والدفاع عن النقابة ضد القوى الظلامية”، مؤكدة أن “اعتداء الأمس لن يمر مرور الكرام وسينال كل المتورطين فيه جزاءهم العادل”، بحسب ما جاء في البيان.

العربي الجديد