السودان: انخفاض معدل التضخم لـ 192% رغم استمرار ارتفاع أسعار السلع

الخرطوم 12 يونيو 2022 ــ كشف جهاز الإحصاء الحكومي عن انخفاض معدل التضخم في مايو إلى 192% مقارنة بـ 220% لشهر أبريل، على الرغم من استمرار ارتفاع السلع والخدمات.

ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستوى الأسعار العام في مايو 2021، والذي سجل معدل تغيير شهري بلغ 17.19% بسبب زيادة تكلفة الوقود؛ وذلك مقارنة بمعدل التغيير الشهري لمايو 2022 الذي بلغ 6.78%.

وقال جهاز الإحصاء المركزي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) بلغ 192.21%، بانخفاض 28.50 نقطة عن شهر أبريل الذي كان معدله 220.71%”.

وأشارت إلى أن الانخفاض أتى رغما عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار للعديد من المجموعات السلعية، كمجموعة الصحة، الاتصالات والترويح، وسلع وخدمات متنوعة أخرى؛ بسبب زيادة الأسعار في مايو 2021.

ويُقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغيير الأسعار خلال عام.

وقال البيان إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر مايو سجل 181.23% مقارنة بمعدل أبريل الذي وضل لـ 202.98%، فيما بلغ معدل التغيير السنوي في الريف 199.98 لشهر مايو مقارنة بـ 128.94% لشهر أبريل.

وكشف عن انخفاض معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية في 12 من أصل 18 ولاية، بمعدلات متفاوتة، أعلاها في ولاية القضارف حيث بلغ 270.75 نقطة نظرًا إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وتكاليف النقل في الولاية خلال شهر مايو 2021.

وقال البيان أن ولاية غرب كردفان سجلت أعلى ارتفاع في معدل التضخم، حيث بلغ 487.08%؛ فيما كان أدنى معدل بولاية شرق دارفور التي بلغ فيها المعدل 88.69%.

وارتفعت أسعار السلع في 2021، بصورة غير مسبوقة بعد أن نفذت الحكومة إجراءات اقتصادية تتمثل في تخفيض قيمة العملة المحلية وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز.

واتخذت حكومة الانتقال هذه الإجراءات لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في البلاد والدعم الغربي التنموي، إضافة إلى إعفاء الديون ضمن مبادرة الهيبك؛ وأقرت آنذاك بقسوتها على السُّلطات لكنها أفادت بأن ثمارها تُجني لاحقًا ومن بينها استمرار انخفاض معدلات التضخم.

وبالفعل نجح السودان في تلقى تعهدات بمساعدات مالية تُقدر بمليارات الدولار ووعود بإعفاء الديون؛ لكن الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021؛ جعل الدول الغربية والمؤسسات المالية الغربية تُعلق مؤقتا الدفعيات إلى حين استعادة الحكم المدني.