أعلنت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي- عن سعيها من اجل التوصل لاتفاق إطاري مع المكون العسكري خلال أيام، ينص على نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل، وفقا لوثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر الماضي.
ووفقا للاتفاق المقترح، سيتم تشكيل سلطة تتكون من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر الأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد قد أعلنت الخميس تسلمها وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي؛ مشيرة إلى أن تلك التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
وأضافت “جمعت المسودة حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية”.
وفي حين وجدت مسودة دستور نقابة المحامين قبولا دوليا ومحليا واسعا رفضته قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى سقوط حكمها.
وتنص المسودة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.
وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة.
كما نص على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.
وحددت موجهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والأمن الي السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
سكاي نيوز
مصدر الخبر
