الخرطوم 15 سبتمبر 2022– قرر بنك السودان المركزي الخميس، رفع الحجز عن أعداد كبيرة من الحساب المصرفية تتبع لشركات مملوكة لقيادات ورموز نظام المؤتمر الوطني “المحلول” كانت صادرتها لجنة إزالة التمكين.
وكانت اللجنة التي جمد عملها قائد الجيش في سياق قرارات انقلاب 25 أكتوبر الفائت صادرت عشرات الشركات وحجزت على أموالها في المصارف لاتهامها بتلقي تسهيلات من النظام السابق.
ووفقا لخطاب صادر عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية في بنك السودان طالعته “سودان تربيون” “فقد وجه كافة المصارف بفك تجميد 152 حساب مالم يكن عليها أمر نيابي أو قضائي” واعتمد القرار على خطاب صادر من لجنة مراجعة وحصر الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وتتبع الحسابات المصرفية لقيادات بارزة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية الحالي علي كرتي وأبناء والي الجزيرة والبحر الأحمر الأسبق محمد طاهر ايلا.
وبعد أسبوعين من قرارات 25 أكتوبر 2021 قرر البرهان في 10 نوفمبر من العام نفسه تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وتجميد عمل اللجنة الأخيرة لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه ولاحقاً ألغت السلطات العسكرية الحاكمة عشرات القرارات وأعادت الآف الموظفين إلى مواقعهم بعد إبعادهم من قبل لجنة التمكين
وفي الأثناء قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق لـ”سودان تربيون” إن من ضمن الذين تم فك حجز حساباتهم عناصر بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحركات إخوانية فلسطينية، وبينها شركات مرتبطة بعمليات فساد ومدون ضدها بلاغات بتهريب الذهب والمتاجرة في النقد الأجنبي.
وأكد أن ما حدث هو استكمال لإجراءات وقرارات الانقلاب وهروب للأمام في محاولة بائسة لاعادة عقارب الساعة للوراء وهو أمر يستحيل مع التوجه الرافض للدكتاتورية أو عودة الإخوان بأي وجه سياسي أو اقتصادي أو أمني وفق تعبيره.
وفي الرابع من سبتمبر الجاري أعادت السلطات منظمات طوعية للعمل عقب حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين وهو أمر رفضته اللجنة المجمدة” وقالت بأن المنظمات المعاد تسجيلها تمول الإرهاب.”
المصدر
