الرياض وأنقرة توقعان اتفاقيات في عدة مجالات أبرزها الطاقة والدفاع
وقعت تركيا والسعودية عددا من مذكرات التفاهم في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع. وكان أردوغان صرح الإثنين قبل بدء جولة خليجية تحمله إلى السعودية وقطر والإمارات، بأنه يعلق “آمالا كبيرة” على تعزيز الاستثمارات الخليجية في بلاده، التي تعاني من ضعف قيمة العملة المحلية وضغوط الميزانية، إضافة إلى التضخم الذي اقترب من 40 بالمئة في حزيران/يونيو.
نشرت في:
3 دقائق
ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن الرياض وأنقرة وقعتا عددا من مذكرات التفاهم في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.
وقالت الوكالة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة، الثلاثاء، إن السعودية وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيرة، “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.
وأضاف الوزير أن البلدين وقعا أيضا خطة للتعاون الدفاعي.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أردوغان اجتمع مع ولي العهد السعودي في وقت متأخر من الإثنين.
وكان أردوغان قال لدى مغادرته بلاده، الإثنين، في جولة يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات إنه يعلق “آمالا كبيرة” على الاستثمار والتمويل في وقت تسعى فيه تركيا لتخفيف ضغوط الميزانية والتضخم المزمن وضعف العملة المحلية.
وقال في مؤتمر صحافي قبل إقلاع طائرته من أحد مطارات إسطنبول: “هذه الزيارة لها موضوعان رئيسيان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما”.
ويزور أردوغان السعودية ثم قطر فالإمارات بين يومي 17 و19 يوليو/تموز ويراد بهذا جزئيا حشد التمويل الأجنبي الذي سيعزز الاقتصاد التركي المنهك بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار.
وقال: “ستُتاح لتركيا فرصة استثمارية جادة في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث”. وأضاف: “إضافة لذلك، ستُتاح لهذه الدول فرصة شراء أصول معينة من تركيا”.
وقال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان بالمنطقة.
ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
وقال المسؤولان إن من المتوقع أيضا ضخ استثمارات يصل إجماليها 30 مليار دولار في فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.
وقالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سافرا الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظرائهما هناك، والتقيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ويرجع أن يكون سبب تعيين أردوغان ليلماز وشيمشك بعد الانتخابات هو الرغبة في تحقيق تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى زيادة التضخم ووصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو/أيار. وفي إطار ذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات، الإثنين، أن عجز الميزانية التركية ارتفع إلى 219.6 مليار ليرة (8.37 مليار دولار) في يونيو/حزيران، أي سبعة أمثال العجز قبل عام. واقترب التضخم السنوي من 40 بالمئة في يونيو/حزيران بينما تراجعت الليرة نحو 29 بالمئة هذا العام.
فرانس24/ رويترز
المصدر
