السياسة السودانية

الدعم السريع ترفض طلبًا من النيابة بالحجز على أملاك أحد قادتها

[ad_1]

الفاشر 17 أكتوبر 2022 ــ اعترضت قوة من الدعم السريع، فريق يتبع لمباحث الشرطة مكلف بالحجز على معدات شركة تعمل في التنقيب عن الذهب بولاية شمال دارفور، مملوكة لقائد القوة بولاية شمال دارفور بناءً على قرار من النيابة.

وقرر وكيل أعلى نيابة ولاية شمال دارفور، حجز شركة مملوكة لقائد قطاع قوات الدعم السريع بشمال دارفور اللواء جدو حمدان أبنشوك وفقاً لبلاغ دونه رجل أعمال ضد وكيل القائد العسكري وشريكه في الأعمال التجارية بالاحتيال عليهم في مبلغ مالي كبير.

وقال متوكل علي إبراهيم، وهو تاجر يعمل في إستيراد الوقود لـ”سودان تربيون”، الاثنين؛ إنهم “مجموعة شبابية باعوا تنكري وقود لشريك اللواء جدو حمدان أبنشوك يناير الماضي بواقع 39 مليون جنيه”.

وأشار إلى أنهم حصلوا على مبلغ 9 مليون على أن يُدفع المتبقي لهم عن طريق صك مصرفي الا أنهم تفاجاؤا بأن الحساب المصرفي فارغ وليس به المبلغ المحدد.

وأوضح إبراهيم بأن الشرطة عجزت منذ يناير الفائت عن توقيف المتهم بعد أن دونوا في مواجهته إجراءات قانونية، نظرًا للحماية التي توفرها له قوات الدعم السريع بحكم شراكته مع قائدها.

وأضاف: “لجأنا لوزارة المعادن للاستفسار عن الشركة وتلقينا معلومات كافية عن المناجم التي تمتلكها وهي ثلاث مناجم، اثنان بولاية شمال دارفور ومنجم آخر بولاية وسط دارفور”.

وتابع: “إن النيابة أصدرت أمراً بالحجز على أملاك الشركة التي تنشط في تعدين الذهب في محليتي مليط وكبكابية بولاية شمال دارفور، إلا أن قوة من الدعم السريع اعترضتهم ورفضت تنفيذ أمر النيابة”.

وتحصلت “سودان تربيون” على تقرير صادر من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية التابعة لشرطة ولاية شمال دارفور حول رفض الدعم السريع تنفيذ أمر النيابة.

وقال مسؤول المأمورية المساعد شرطة إسماعيل عيسى عبد الله زينو، وفقاً للتقرير: “إنه بناءً على أمر التكليف تحركنا إلى منجم عشيراية بمحلية مليط وقابلنا أفراد يتبعون لاستخبارات الدعم السريع وعرضنا عليهم أمر الحجز واخبرناهم بكل التفاصيل، إلا أنهم رفضوا التنفيذ وأكدوا لنا بأن الشركة والمنقولات تتبع للواء جدو حمدان ابنشوك قائد الدعم السريع بولاية شمال دارفور”.

وتتهم قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”، بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من بينها القتل خارج نطاق القانون، حيث أدانت عدد من المحاكم عناصر تابعة لهذه القوات.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى