الخرطوم 13يونيو 2022- تفاقمت الخلافات داخل المؤتمر الشعبي عقب إعلان أعلى هيئة قيادية في التنظيم عقد مؤتمر طارئ يحدد مستقبل مؤسسات الحزب بما في ذلك الأمانة العامة.
وقال نائب رئيس شورى المؤتمر الشعبي محمد عبدالواحد، في مؤتمر صحفي، الاثنين؛ “انهم حددوا يوم 25 يونيو الجاري موعداً لعقد الشورى الطارئة للنظر في قضايا عديدة من بينها التجديد للأمانة العامة او اختيار أخرى جديدة”.
وأقر بوجود تباين في الاراء وتحفظات من قبل الأمانة العامة المكلفة في الحزب على عقدها.
لكن المتحدث الرسمي بإسم الحزب عوض فلسطيني نفي أي علاقة للأمانة العامة بالمؤتمر المحدد له خواتيم يونيو متهما المجموعات التي دعت له بموالاة العسكر.
وهيئة الشورى هي أعلى جسم في الهرم القيادي بحزب المؤتمر الشعبي وفقاً للنظام الأساسي وتعني بالدعوة للمؤتمر العام وتقديم المرشحين المحتملين لقيادة الحزب للمؤتمر العام الذي يعقد كل 4 أعوام.
وكشف عبدالواحد بأنهم سلموا الأمين العام سبتمبر الماضي خطابا بخصوص عقد الشورى ولكنه تأخر في الرد الى أن أتت توقيعات ثلث الأعضاء.
وأكد بأن عقدها هو حق للعضوية وفقاً للنظام الأساسي مشيراً إلى أن النظام الأساسي لم ينص على قيام الشورى برضا الأمين العام او غيره من المسؤوليين .
وأبدى أمله في أن تباشر اللجنة المكلفة بالاعداد للمؤتمر عملها داخل المركز العام بعد أن تحفظت الأمانة العامة على تنظيم المؤتمر الصحفي داخل المقر الرئيسي وقال “حفاظاً على ما يجمعنا بهم قررنا أن نتحدث من خارج المقر”.
وأوضح بأنهم سيعقدون شورى توافقية تظهر المؤتمر الشعبي بأنه حزب متماسك ونفي وجود أي إتجاه لإنشقاق او إنقسام داخل المؤسسة الحزبية.
مشيراً إلى أن المؤتمر سيجيز قرارات الهيئة القيادية ويستمع إلى تقرير الأمين العام وإعتماد الأمانة العامة الجديدة المنتخبة.
ويشهد المؤتمر الشعبي خلافاً مكتوماً بين قياداته المكلفة حيال قضايا عديدة ابرزها الموقف من الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش والدعوة لوحدة التيارات الإسلامية الذي طرحته جماعات موالية لنظام الرئيس المخلوع.
وكان الأمين العام للحزب المعتقل منذ ثلاث أعوام علي الحاج أعفى قيادات رفيعة في الحزب من مواقعهم التنظيمية بعد وقت وجيز من وقوع انقلاب الجنرال البرهان.
بدوره، اتهم المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني المجموعة التي دعت لعقد مؤتمر الشورى بالخروج عن أعرافها.
وقال لـ”سودان تربيون”، إن “اجتماع الشورى لا علاقة له برئيسها او نائبه والمقرر وهي اجتماعات ترتب لها الأمانة العامة لكونها المسؤولة عن تمويلها وتبليغ اعضائها وتحديد الأجندة بالتشاور معها”.
وأكد أن الذين تحدثوا عن الشورى لم يستطيعوا تسليم الأمين أو الأمانة العامة العضوية الموقعة حتى الآن للاستيثاق منها كأسماء حقيقية من العضوية.
وافاد “من أين مول المتحدثون نفسهم ليقيموا المؤتمر هذه شورى إنقلابية تريد دعم العسكر وللحزب موقف ثابت في قضية الانقلابات العسكرية”.
ومُنعت مجموعة محمد عبد الواحد من عقد المؤتمر الصحفي في المركز العام للحزب، مما اضطرها لعقده بمركز صحفي خارجي.
ويعارض حزب المؤتمر الشعبي ذو التوجه الإسلامي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ويطالب بإسقاطه وإزاحة العسكر عن دائرة الفعل السياسي والدستوري وإقامة نظام حكم مدني بعد توافق القوى السياسية.
المصدر
