الخرطوم 31 أغسطس 2022 –أدت خلافات متصاعدة لتأجيل إعلان المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بعد أن كان محددا الخميس، في وقت حظيت الخطوة باعتراضات من ائتلاف الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي.
وأفادت معلومات حصلت عليها “سودان تربيون” الأربعاء أن التسريبات الاستباقية حول تفاصيل المبادرة أربكت عديد من الحسابات و أغضبت أطرافا شريكة فيها، فيما قرر آخرون التوقف عن دعمها والانسحاب منها.
وكانت “سودان تربيون” نشرت الثلاثاء أن ترتيبات تجري لإعلان تكتل سياسي جديد يتولى تشكيل الحكومة الانتقالية وأن أبرز داعمي هذا الائتلاف هي أحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والبعث السوداني وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، فيما تحدثت المصادر عن مشاركة القانوني نبيل أديب في المشاورات والترتيبات القانونية.
وامتنع أديب عن الإدلاء بتعليق لسودان تربيون حول طبيعة المشاورات الجارية بشأن المبادرة الوليدة.
وقالت مصادر ذات صلة بالتحركات لسودان تربيون الأربعاء إن الخطوة التي يتبناها ائتلاف”القوى الوطنية” المنشق عن الحرية والتغيير ،والاتحادي الأصل وآخرين تهدف لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية المنقلب عليها بما يضمن العودة للحكم المدني، وأشارت إلى أن القائمين على المبادرة يعتزمون طرحها لكافة الأطراف الفاعلة في الساحة.
وأوضحت أن قرارا اتخذ بإلغاء المؤتمر الصحفي لإعلان المبادرة والاستعاضة عنه بتسليم نسخة منها للآلية الثلاثية بحضور وسائل الإعلام.
من جهته قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ”سودان تربيون” إن حزبه لن يشارك في المبادرة السودانية للإعلان الدستوري.
وأضاف”لسنا جزءا من المبادرة السودانية، حيث أن المبادرات والتكتلات السياسية الحالية لن تحل الأزمة السياسية ما لم تستصحب قضايا الأمة”.
وأوضح أن مشاركة قادة الجيش في إي ترتيبات دستورية أو تقاسم السُّلطة معهم يعني تكرار الأزمة السياسية وعدم الاستفادة من التجربة السابقة.
وتابع: “أغلب المبادرات المطروحة حاليًا تسعى لإطالة فترة الانتقال وتمكين الجيش من السلطة وإرضاء المجتمع الدولي. والعسكر غير بعيدين عن الصراع السياسي من خلال تحريك بعض التكتلات والطرق الصوفية والشخصيات المستقلة”.
وشدد كمال عمر على أن التحالفات الحالية لن تخدم قضايا الانتقال، لذا” نحتاج إلى تكتلات تعلى قيمة الوطن وقضايا الثورة ، داعيًا لإبعاد الجيش عن الشأن السياسي.
بدوره اعتبر المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح المبادرة السودانية واجهة للحكم العسكري، وأن الأزمة لا تُحل بغير إسقاطه وإقامة سلطة مدنية كاملة.
وأشار، في حديثه لـ “سودان تربيون”، إلى أن المبادرات التي تنتظم الساحة السياسية هذه الفترة يقف خلفها قائد الجيش وأنصار النظام السابق
وأفاد صالح بأن هذه المبادرات تعمل على إعطاء الحكم العسكري شرعية، فيما تسعى الحرية والتغيير مع الجماهير لإسقاطه وليس شرعنته.
المصدر
