الخرطوم 9 مارس 2023– اثنت وزارة الخارجية السودانية الخميس، على الدعم الذي وجده السودان من الإمارات ودول أخرى خلال التصويت الذي جرى الأربعاء لإنهاء عقوبات مجلس الأمن المفروضة على السودان بموجب القرار 1591.
وقالت الوزارة في بيان إن مجلس الأمن وضع للمرة الأولى قيداً زمنيا لرفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 والخاص بالأوضاع في دارفور.
وفي العام 2005 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.
كما قيّد القرار إمداد السودان بالأسلحة والعتاد، ما لم تقدم وثائق تحديد المستخدم النهائي، ويتضمن القرار حظر أشخاص من السفر وتجميد أصول وعليه شكل مجلس الأمن الدولي لجنة تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل رصد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء من هذه التدابير.
ورفض مجلس الآمن مقترحا من الإمارات والدول الإفريقية بإسقاط العقوبات خلال 12 شهر، بغض النظر عن موقف الحكومة والتطورات التي يشهدها الإقليم، ومع ذلك صوتت هذه الدول لتمرير قرار العقوبات “حفاظا على روح التسوية ومن أجل الاعتراف بأن بعض التقدم تم إحرازه”.
وخلال جلسة الأربعاء صوتت 13 دولة بينها الإمارات لصالح تمديد العقوبات لمدة عام، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وأثار موقف ابوظبي استهجانا في وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتقد ناشطون تصويت الإمارات لتمديد العقوبات رغم انها حليفة لعديد من الأحزاب السودانية كما يتمتع قادتها بعلاقات وشيجة مع الحكام العسكريين في السلطة علاوة على انها تمثل احد أضلاع الآلية الرباعية التي تنشط لحل الأزمة السياسية في البلاد بجانب السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن أبدت الخارجية السودانية ارتياحا للخطوة قائلة إنها كانت نتاجا للتحركات الدبلوماسية السودانية طوال الشهرين الماضيين.
وأوضحت في بيان صحفي أن موقف السودان وجد دعما قويا من مجموعة البلدان العربية ” 22 ” دولة والمجموعة الأفريقية 54 دولة ودول منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، كما تعاطفت معه مجموعة حركة عدم الانحياز ، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الغابون ، غانا ، موزمبيق ، إضافة إلى العضو العربي الإمارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن.
وقال البيان “تبنّى مجلس الأمن ظهر الأربعاء 8 مارس الجاري القرار رقم “2672” الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاماً”.
وأفادت أن ممثلي دول الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل أشاروا خلال جلسة الاعتماد إلى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم.
ونوّهت هذه الدول حسب الخارجية بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور.
واعتبرت الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس والإمارات والبرازيل ما تحقق “إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار”.
وأكدت كل من روسيا والصين وفقا للخارجية السودانية تحقيق السودان تقدما إيجابيا فى دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والاتفاق السياسي الإطاري وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الاستقرار والأمن في دارفور للحظر الذي تفرضه ، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة .
المصدر
