الخرطوم 7 ديسمبر 2022 – أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بقيادة محمد الحسن الميرغني الأربعاء،عن مبادرة لتوسعة قاعدة الاتفاق السياسي الإطاري.
ووقع القادة العسكريين وقوى الإعلان السياسي، برعايةٍ دوليةٍ، على إطار اتفاق ينص على خروج تام للعسكر من الساحة السياسية، ويضمن إعادة السلطة للمدنيين.
وقال بيان للمتحدث باسم الحزب هاشم عمر إن تحركات الحسن تصب في اتجاه”توسيع قاعدة الاتفاق السياسي الإطاري، ودعم الانتقال المدني الديمقراطي، في اتجاه التوافق الوطني العريض واستقرار الفترة الانتقالية”.
ووقع الحسن على الإعلان السياسي، المتأسس على مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وذلك برغم اعلان شقيقه جعفر تجميد عضوية الحسن في الحزب مؤكدا انه لا يملك أي صفة تنظيمية ولا يمثل الاتحادي في المحافل السياسية.
ومع ذلك يتمسك الحسن بالعمل تحت لافتة الحزب حيث يصدر مكتبه البيانات الصحفية باعتباره نائبا لرئيس الحزب ومسؤولا عن قطاع التنظيم.
وحثَّ هاشم عمر القوى السياسية للالتحاق بالاتفاق، ووصفه بالضامن للأمن والاستقرار وإعادة الدعم الدولي.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب: “تغليب المصلحة الوطنية، والتسامي على الأنانية والذاتية”.
وأبان حصول الحسن على تأييد من لجان الحزب بالولايات، رغم «العواصف والتآمر المحلي والأجنبي».
المصدر
