الخرطوم 8 أكتوبر 2022 ــ قال قيادي في قوى الحرية والتغيير إن جماعة التوافق الوطني تعتقد بأن الائتلاف يعمل على تجريدها من مكاسب اتفاق السلام، مما جعلها تسعى لتشكيل الحكومة بأي وسيلة..
ووقعت التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، السبت، إعلانا سياسيا نص على تعديل الوثيقة الدستورية بما يتوافق معه وتشكيل حكومة مستقلة ومجلس تشريعي من 300 عضوًا في فترة انتقال مدتها عامان.
وقال القيادي عروة الصادق، لـ “سودان تربيون”، إن “موقعي الإعلان السياسي يبحثون عن أي وسيلة لتشكيل الحكومة القادمة بصورة تضمن عدم المساس أو تعديل اتفاق السلام، كما أنهم يعتقدون بأن الحرية والتغيير تريد تجريدهم من هذه المكاسب”.
وأشار إلى أن الهدف من توقيع الإعلان هو قطع الطريق أمام ما يمكن أن تتمخض عنه تحركات المجموعة الرباعية ــ أميركا وبريطانيا والإمارات والسعودية ــ أو الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.
وتسعى هذه الدول والمنظمات إلى إنهاء الأزمة السياسية والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
واتهم القيادي جهات داخلية وخارجية بالسعي لإرباك المشهد السياسي وإغراقه بالمبادرات لإحداث حالة سيولة سياسية عبر التوقيع على الإعلان.
وأضاف: “هناك دول ليس لها نفوذ في المجموعة الرباعية والآلية الثلاثية، وتريد إيجاد موطئ قدم لها عبر هذه المبادرات برعاية أجهزة مخابراتها والاستعانة بالحركات المسلحة التي لم تجد قبول في المبادرات الداخلية”.
وتضم جماعة التوافق الوطني حركات مسلحة وقوى سياسية مؤيدة وتتقاسم السُّلطة مع الحكم العسكري، فيما تضم المبادرة السودانية كل من أحزاب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل والبعث السوداني والجمهوري والوطني الاتحادي وكيانات أخرى.
وتحدث الإعلان السياسي عن تشكيل مجلسا أعلى للقوات المسلحة، وهذا أمر يُطالب به قادة الجيش الحاكمين، كما نص على تنفيذ اتفاق السلام وولاية وزارة المالية على شركات الجيش والدعم السريع
المصدر
