«الحرية والتغيير» تفند الحديث عن توقيع اتفاق بديل لـ« الاطاري »

الخرطوم 25 يناير 2023 ـ أغلق تحالف الحُرية والتغيير الأربعاء، الباب أمام أي اتفاق سياسي جديد يتجاوز “الإطاري”، واتهم دولة إقليمية بمساندة الكُتلة الديمقراطية.

وكان نائب رئيس الكتلة الديمقراطية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم تحدث في التاسع عشر من يناير الجاري، عن تفاهمات جرت مع قادة الجيش لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن الاتفاق الإطاري، الذي وقعته الحرية والتغيير وقوى أخرى مع الجيش في ديسمبر الماضي.

وقال المُتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن في حلقة نقاش مع مجموعة من القانونيين والمحاميين  بمركز طيبة برس إن “العملية السياسية مُستمرة ولا رجعة فيها، وليس هناك اتفاق سياسي جديد، المستمر هو الإطاري الذي وقع في 5 ديسمبر والورش الخاصة بالقضايا العالقة مستمرة”.

وأكد أن الفراغ من الورش مطلع فبراير المُقبل يمثل نهاية العملية السياسية والتي بموجبها تنتهي الأزمة السياسية.

واتهم حسن دولة- لم يسمها- بصنع “الكُتلة الديمقراطية” المُناهضة للاتفاق الإطاري، وجدد رفض الائتلاف الاعتراف بهذا التنظيم الذي يضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة علاوة على فصيل من الحزب الاتحادي الديمقراطي وزعيم الهدندوة محمد الأمين ترك واخرين.

وأضاف “نعترف بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بحكم أن التنظيمين لديهما استحقاق سلام، ولن نعترف بأن جسم مصنوع”.

وفشلت وساطة قادها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الحرية والتغيير لرفض مجموعة المجلس المركزي الجلوس مع الكُتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة وفصيل من الاتحادي الأصل وزعماء عشائر للاتفاق الإطاري كتحالف.

وأشار حسن إلى أن الكتلة الديمقراطية تُصر على العودة للوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش في 25 أكتوبر 2021 برغم توقيع الجيش على الإنفاق الإطاري وقبوله بعدم العودة للشراكة في الحكم مُجدداً.

واتهم المتحدث مبادرة “نداء أهل السودان” التي أطلقها رجل الدين الطيب الجد بالسعي لإرجاع نظام الرئيس المعزول عمر البشير بطريقة مقننة وشرعية وقانونية بتبنيها العودة لدستور 2005 ورأى بأن هذا المشروع مُعادي للثورة ويهدف لعودة الإسلاميين مرة أخرى للسُلطة.

وأكد أن برنامج الحرية والتغيير يتفق مع مشروع التغيير الجذري في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعودة الجيش للثكنات وأيلولة شركات الأجهزة الأمنية لوزارة المالية علاوة على العدالة المنصفة للضحايا وتشكيل حكومة مدنية كاملة، ولكنهم يختلفون حول الآليات.

بدوره اتهم القيادي في تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج وزارة الداخلية وإدارة الشُرطة بالعمل على اختطاف مشروع قانون الأمن الداخلي الذي وضعت حكومة الانتقال السابقة مبادئه العامة قبل الانقلاب.

ورأى أن الترقيات الأخيرة التي شملت أعداد كبيرة من ضابط الشُرطة في الخدمة والمعاش تهدف للاستعانة بهم في إنجاز مشروع قانون الأمن الداخلي قبل تشكيل مؤسسات حكم حقيقية.

وتابع “قانون الأمن الداخلي هو فكرة الثورة وما تفعله وزارة الداخلية الآن هو محاولة اختطاف”.