«الحرية والتغيير» تسعى لاستمالة الحزب الشيوعي لـ«الجبهة العريضة لإنهاء الانقلاب»
[ad_1]
الخرطوم 30 أكتوبر 2022- كشف تحالف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، عن انخراطه في اتصالات واسعة مع القوى الثورية والمدنية والأحزاب السياسية خارج التحالف، بما فيها الحزب الشيوعي، لبناء «الجبهة العريضة لإنهاء الانقلاب».
وانفصل الشيوعي عن قوى الحرية والتغيير في نوفمبر 2020، احتجاجاً على ما اسماه عقد قادة الحلف “لاتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، مع قيادة التحالف نحو الانقلاب على الثورة”.
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن لـ(سودان تربيون): “التحالف سينخرط في اتصالات واسعة خلال الأيام القادمة مع القوى الثورية ممثلة في لجان المقاومة، القوى المدنية، الأحزاب السياسية خارج التحالف وعلى رأسها الحزب الشيوعي، بجانب الأجسام المهنية والمطلبية، وذلك لبناء الجبهة العريضة لإنهاء الانقلاب.
وعقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، العام الماضي، زادت الشقة بين الحلف والشيوعي، نتيجة للتباينات حول الطرف الذس يتحمل أخطاء الفترة الانتقالية، وطرق ووسائل إنهاء الانقلاب.
وأوضح حسن أن التواصل مع قوى الثورة يهدف لإطلاعها على مشروع الرؤية السياسية للتحالف وسماع ملاحظاتهم على المشروع بالحذف والإضافة.
مشيراً إلى أن الرؤية السياسية تتضمن الأهداف الكبرى المتمثلة في تكوين حكومة مدنية، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، وتكوين جيش مهني، مع إبعاد الجيش من العمل السياسي.
وفي منتصف الشهر الجاري، طرح الائتلاف رؤيته للتسوية السياسية مع قادة الجيش، مع التشديد على عدم وجود ضمانات لاستعادة الانتقال المدني عبر آليات الحل السياسي، ما يستدعي التمسك بالمقاومة السلمية المناوئة للانقلاب.
وضمّن التحالف في رؤيته السياسية، بنوداً تتصل بضمان خروج الجيش من المشهد السياسي، وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وأيلولة الشركات الأمنية لولاية وزارة المالية.
وكان الحلف، عقد السبت، بالعاصمة الخرطوم، ملتقى لقادته بالولايات، لشرح خارطة الطريق التي ينتهجها التحالف لإنهاء الانقلاب العسكري.
ومن المقرر أن تستند التسوية المرتقبة، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي، على مشروع الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين السودانيين
المصدر
