(الحرية والتغيير): المكون العسكري قبّل بدستور (المحامين) أساسًا للحل السياسي

الخرطوم 12 أكتوبر 2022 ــ كشفت قوى الحرية والتغيير عن قبول قادة الجيش بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي.

وتكثفت ضغوط المجتمع الدولي على قادة الجيش والحرية والتغيير، ليتوصلوا لتسوية سياسية قبل حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري التي تبقت لها أسبوعان.

وبدأت الحرية والتغيير، الثلاثاء، مناقشة مشروع إعلان سياسي من شأنه اعتماد الدستور الانتقالي الذي يتحدث عن تكوين مجلسا أعلى للأمن والدفاع بقيادة رئيس الوزراء المدني.

وقال الائتلاف، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إنه “تلقى عبر اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري تفيد بقبوله مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله”.

وكشف عن تشكيله لجنة عقدت لقاءا مع قادة الجيش، ومن ثم نقلت ملاحظاتهم إلى المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تُشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السُّلطة المدنية.

وأشار التحالف إلى أنه يعتزم مناقشة الورقة مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي، لتُشكل أساسا متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.

وقالت تقارير صحفية، الأربعاء، إن هناك اتفاقا وشيكا بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بعد موافقة الأخير على ترأس رئيس الوزراء المدني مجلس الأمن والدفاع.

ونفت الحرية والتغيير توصلها إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكنها أفادت بأنها “لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي”.

وقالت مصادر لـ “سودان تربيون”، إن الطرفين انخرطا في اجتماعات توصلا فيها إلى اتفاق حول معظم بنود مسودة الاتفاق، بعد تجاوز عقبة إصرار الحركات المؤيدة للانقلاب على نسبة معينة لها في الحكم.

وأشارت إلى أن هناك ميول من قوى الحرية والتغيير على القبول بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الداعم للبرهان وحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتقاسم السُّلطة مع النظام السابق.

وعقد حزب الأمة ــ أبرز قوى الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي، اجتماعا، اتفقا فيه إجراء تعديلا في مسودة الدستور الانتقالي للتغلب على نقاط الخلاف، وليصبح وثيقة تُمثل الجميع في فترة الانتقال.

وبحث الطرفين سبل التوافق على إعلان، سياسي تُوقع عليه أكبر كتلة مدنية من الذين شاركوا في إعداد مشروع الدستور الانتقالي وشركاء الانتقال.

وتؤيد الحرية والتغيير مشروع الدستور الانتقالي الذي يقول إن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تُشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام