الحرية والتغيير: إعلان الحكومة المدنية قبل نهاية رمضان

الخرطوم 16 مارس 2023 – قال متحدث باسم قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، الخميس، إن التوقيع النهائي على التسوية السياسية بين القوى المدنية والقادة العسكريين، وتشكيل الحكومة الانتقالية، سيجري خلال شهر رمضان، كاشفاً عن اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإجازة مصفوفة زمنية خاصة بالعملية السياسية.

ووقعت القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في 5 ديسمبر من العام الماضي على إطار اتفاق نص على تشكيل حكومة مدنية وخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، لكن الخلاف بين القوى المدنية من جهة وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» ألقى بظلاله السالبة على العملية السياسية.

وقال طه عثمان وهو مفاوض رئيسي بائتلاف الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي: “سيتم التوصل لاتفاق نهائي وتكوين هياكل السلطة في شهر رمضان”، وأضاف” سيعقد اجتماع مُشترك الأحد المقبل لإجازة مصفوفة تشمل تواريخ التوقيع النهائي وتشكيل المؤسسات”.

وأوضح بأن لجان صياغة الاتفاق النهائي ستباشر أعمالها في أسرع وقت ممكن، دون النظر لنتائج ورشة العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتتخذ من القصر الرئاسي مقراً لها.

وأفاد عثمان بأن اللجنة تتخذ الاتفاق الإطاري ونتائج ورش العمل بشأن القضايا الخمس المعلقة والإعلان السياسي  واتفاقية جوبا للسلام؛ كمرجعيات لعملها، وصولاً للاتفاق النهائي والتوافق حول الإطار الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية.

وانعقد، ليل الأربعاء، اجتماع موسع ببيت الضيافة ضمَّ قائديِّ الجيش والدعم السريع وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي، توصلت من خلاله الأطراف إلى اتفاق لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي.

وقال عثمان بإمكانية تجاوز الرافضين للاتفاق الإطاري وتشكيل الحكومة المدنية، في حال تمسكهم بمواقفهم  المناهضة للعملية السياسية.

ويتصدر تحالف الكتلة الديمقراطية الذي يضم قوى سياسية وأهلية وحركات مسلحة، قائمة الرافضين للعملية السياسية بدعوى عدم شموله وتجاوزه أطرافاً رئيسة في المشهد المحلي.

ولفت عثمان لمقترح يقضي بعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الاثنين المقبل، عقب التوافق على المبادئ والأسس الخاصة بإصلاح المنظومة الأمنية في الاجتماع المشترك الذي انعقد أمسية الأربعاء.

وتابع: “الأسس التي تم الاتفاق عليها تمثل خارطة طريق لتٌساعد في انعقاد الورشة”.

وكشف عن تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجيش والدعم السريع لتباشر مهامها في وضع المسائل المتعلقة بوحدة القيادة العسكرية والفرق الخاصة في الولايات.

وأشار إلى أن أهم ما تضمنته ورقة المبادئ بشان الإصلاح الأمني والعسكري، خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل التجاري والاستثماري، فضلا عن تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وزاد: “ورقة المبادئ تحدثت كذلك عن دمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها”.

وتعد قضية الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن 5 قضايا أرجأها الاتفاق الإطاري إلى المرحلة النهائية للعملية السياسية، وتضم تفكيك نظام 30 يونيو 1989، العدالة الانتقالية، اتفاق السلام، والأوضاع بشرق السودان.

من جهته، قال القيادي في الائتلاف الحاكم سابقاً، ياسر عرمان، إن الاجتماع المشترك الذي ضم قائد الجيش والدعم السريع والقوى المدنية، الأربعاء، تميز بتطابق الرؤى، وسادته روح وطنية عالية، مبدياً أمله في أن استمرار التعاون وصولاً للحكم المدني الديمقراطي.

وأضاف بأن الحرية والتغيير بصدد الانفتاح على قوى الثورة، وتعزيز الانتقال، والعمل على استدامة الحكم الديمقراطي، داعياً لقطع الطريق أمام مساعي عناصر الرئيس المعزول عمر البشير لتخريب العملية السياسية.

وزاد: “المدنيون والعسكريون اتفقوا على تغيير الاتجاه نواحي سودان يليق بكل السودانيين والسودانيات”، وشدد على أن حل الأزمة الأمنية يكمن في إقامة حكم مدني وديمقراطي.

بدوره، قال القيادي بالائتلاف، الواثق البرير، إن محاولات النظام السابق للوقيعة بين أطراف المؤسسة العسكرية باءت بالفشل، موضحاً بأنّ العسكريين استجابوا لدعوات طي الخلافات والمضي في العملية السياسية وصولاً للاتفاق النهائي.

وأضاف: “تمسك العسكريين بالاتفاق الإطاري يؤكد بأن المرحلة تتطلب التفاف من اجل الوطن”.

ونوه إلى دعمهم لقائد الدعم السريع حين فوّت الفرصة على “الفلول” في محاولاتهم للنيل من الاتفاق الإطاري، وقطع الطريق أمام جهود الوصول لاتفاق نهائي، علاوة على دعمهم لموقف قادة الجيش بإغلاق الباب أمام أي تدخل في الشأن العسكري، والالتزام بالاتفاق الإطاري.

إلى ذلك، اتهم المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير، جعفر حسن، الأمين العام للحركة الإسلامية (المحلولة)، علي كرتي بتغذية الصراع بين المكونات العسكرية والتخطيط لإشعال الفوضى في السودان.

وكشف عن امتلاكهم لمعلومات تشير لعودة مليشيا الدفاع الشعبي المحلولة، فضلاً عن جهاز الأمن الشعبي الذي أسسته الحركة الإسلامية.

ووصف تحركات منسوبي النظام السابق بأنه مهدد كبير للعملية السياسية.

وتلاحق السلطات كرتي بعدة تهم تشمل المشاركة في تدبير الانقلاب العسكري ضد الحكومة المنتخبة في 1989، بجانب اتهامات أخرى في قضايا فساد.