الحبس والغرامة عقوبة من يعرض حياة مُسن أو سلامته للخطر في القانون الجديد

حدد مشروع قانون المسنين المصري، المقدم من النائبة نشوى الديب، الذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية مؤخرًا، عددًا من العقوبات التي تحمي المسن من التعرض للمخاطر من المحيطين.

ونصت المادة 48 على أن يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وفيما يتعلق برعاية المسن والإهمال فيها، نصت المادة 49 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وحظرت تعديلات قانون المسنين الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب ونواب آخرون، وتمت إحالته مؤخرا إلى اللجان النوعية، الاعتداء على المسن أو تعريضه للخطر واعتبرتها ظرفا لتشديد العقوبة.

ونصت المادة 50 من المشروع على أن «يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدنى والأقصى».

صحيفة المصري اليوم