ولاية الجزيرة التي تمثل سلة غذاء السودان أصبحت منكوبة بفعل حكامها فهناك نحو ٤٣٧ لقوا حتفهم خلال العام ٢٠٢٢م نتيجة للهزال الغذائي ووفاة ١١٧ شخصا بسبب نقص في النمو الطبيعي و٥٢ آخرين بسبب الهزال الغذائي الحاد و١٣٥ شخصا بسبب الملاريا طبقا لاحصائيات رسمية صادرة من وزارة الصحة بولاية الجزيرة للوضع الصحي خلال العام ٢٠٢٢م تحصلت عليها (السوداني ) ويبدو ان هناك المئات غيرهم يموتون دون أن يلحظهم احد بسبب الجوع وعندما ينتشر الجوع يرتفع معدل الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة وكبار السن، ووالي الجزيرة المكلف وأمين عام حكومة الولاية يصرفون حوافز مليارية في كارثة السيول والامطار ومعهم أعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية الجزيرة المنكوبة بلغت نحو ٥٠ مليونا وكلفت سفرية الوالي المكلف وعدد من أعضاء حكومته خزينة الولاية نحو ١٠٠ مليون طبقا لمصادر عليمة وهذه المبالغ كفيلة بأن تعالج أطفال سؤء التغذية بتوفير الحليب لاطفال عنبر الكواش لمدة عام ولكن هم ليس من اولويات حكومة الجزيرة المنكوبة وفقا للواقع المتردي في كل شيء.
تقرير قاتم
رسم تقرير وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن الوضع الصحي صورة قاتمة لأكثر ١٠ امراض سببا للوفاة علي مستوى الولاية حيث تصدر الهزال الغذائي المرتبة الأولى بحصاد أرواح ٤٣٧ روحًا بنسبة ٤٢% وجاءت الملاريا في المرتبة الثانية بنسبة وفاة ١٣٥ روحًا بنسبة ١٣% ثم نقص النمو الطبيعي بوفاة ١١٧ شخصا بنسبة ١١،٣% وأمراض الجهاز التنفسي جاءت في المرتبة الرابعة بوفاة ٧٨ شخصا وجاء مرض الهزال الغذائي الحاد في المرتبة الخامسة بوفاة ٥٢ شخصا ثم الالتهاب الرئوي في المرتبة السادسة بوفاة ٥٢ روحًا أيضا وجاء مرض الزائدة الدودية في المرتبة السابعة بوفاة ٥٠ شخصا ثم هبوط القلب بوفاة ٣٩ شخصا ثم أمراض الجهاز الهضمي بوفاة ٣٩ شخصا وتصدر قائمة الأمراض ال١٠ سببا للوفاة بالولاية مرض تليف الكبد او تشميع الكبد بوفاة ٣٤ شخصا .
الا ان الاحصائية كشفت ان الملاريا تصدرت قائمة اكثر ١٠ أمراض دخولا للمستشفيات بولاية الجزيرة بدخول ٢٩٢١٣ شخصا للمستشفيات بنسبة ٤٥% ثم الالتهاب الرئوي بدخول ٩٦٠٨ ثم أمراض النساء والولادة بدخول ٨٠٩٠ امرأة وجاءت الاسهالات والنزلات المعوية في المرتبة الرابعة بدخول ٣٠٤٧ شخصا وأمراض الجهاز التنفسي بدخول ٢٨٢٤ شخصا ثم فقر الدم (الانيميا) سادسا بدخول ٢٧٤٦ شخصا والسكري بدخول ٢٤٧٧ شخصا ثم الكسور بدخول ٢٠٦٩ شخصا ثم التهاب حاد في اللوزتين بدخول ١٩٣٠ شخصا واخيرا الزائدة الدودية بدخول ١٨٧٥ شخصا.
نقاط الضعف
التقرير عكس الواقع بكل شفافية ليلفت انتباه ولاة الأمر لعله يجد آذانا صاغية فابرز نقاط الضعف للوضع بضعف الميزانيات المخصصة للصحة وعدم وجود ميزانية منفصلة بالشؤون الصحية لتسيير العمل فضلا عن ضعف البنى التحتية بإدارات الشؤون الصحية بالمحليات بجانب عدم توفر المكون المحلي للانشطة الصحية المختلفة بالمحليات وعدم وجود هياكل وظيفية وتنظيمية موحدة ومجازة على مستوى إدارات الشؤون الصحية بالمحليات والنقص النوعي للكوادر الصحية بالمؤسسات وضعف التدريب أثناء الخدمة للكوادر الصحية والنقص في الأجهزة والمعدات الطبية بالمؤسسات الصحية وضعف البنى التحتية لبعض المؤسسات الصحية خاصة الريفية منها وعدم التزام المؤسسات الصحية بالبروتكولات العلاجية وعدم توفر الاصناف الدوائية المختلفة على مستوى الامدادات الطبية وصعوبة وصول التقارير الشهرية من بعض المؤسسات البعيدة وضعف شبكة الإنترنت في بعض المحليات وعدم وجود مخازن لحفظ الأدوية والمبيدات على مستوى المحليات وصعوبة ترحيل الدواء المجاني من رئاسة المحليات للمؤسسات الصحية وبالرغم من ذلك الا ان التقرير كشف عن وجود نقاط قوة تتمثل في وجود قوانين ولوائح مالية وإدارية وكوادر ذات خبرة في مختلف التخصصات والمستويات والتنسيق التام مع القطاعات ذات الصلة فضلا عن نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات ووجود عدد من المستشفيات التخصصية والمراكز المتخصصة وتوفر خدمات التأمين الصحي بالمؤسسات الصحية ووجود سياسة واستراتيجية للعلاج المجاني بالدولة ووجود ضوابط وموجهات لصرف الأدوية المخدرة.
الصحة على الخط
وزارة الصحة بولاية الجزيرة من خلال التقرير الشفاف للوضع الصحي بالولاية خلال العام ٢٠٢٢م وضعت رؤيتها لمعالجة المشكلات التي كشفها التقرير وقال د. أسامة عبدالرحمن الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المكلف لـ(السوداني) ان الفترة السابقة شهدت مسوحات في عدد من الجوانب واضاف في بعض المسوحات التغذوية في المدارس والمجتمعات التي تم فيها تدخلات تم اكتشاف نسبة كبيرة جدا من أمراض سوء التغذية او وجود أطفال في وزن حرج اقل من المعدلات الطبيعية موضحا ان الأمر ادى للفت الانتباه ان ولاية الجزيرة فيها مشاكل تغذية واعتبرها من أكثر القضايا التي شكلت هاجسا للوزارة بالرغم من أن وزارة الصحة مهتمة جدا بالرعاية الصحية الاساسية وان الولاية بها اكبر نسبة من المؤسسات الصحية اذا كانت مستشفيات ريفية او متخصصة او مراكز صحية وأشار لعدم وجود كادر تغذوي في هذه المراكز ما يشكل اكبر مشكلة للوزارة موضحا ان الوزارة تعتمد على الاحصائيات المطلوبة وبالتالي الوضع الصحي للعام ٢٠٢١_ ٢٠٢٢م وضع على عاتق الوزارة عبئا كبيرا في كيفية الوصول لهؤلاء الأطفال وكبار السن وتحسين الغذاء بالنسبة لهم وحصرهم ووصل المعالجات المطلوبة اول بأول قائلا (نحن مابندفن راسنا في الرمال ) والولاية فيها مشكلة اساسية موجودة تتعلق بالهزال الغذائي وولاية الجزيرة هي منبع الغذاء للسودان وعاد الفكي وذكر ان هناك مناطق بعيدة عن الحضر تنقطع أثناء الخريف إضافة الى وجود مشاكل في الحمل خلال فترة السيول والامطار ولفت الى ان الوزارة عملت قياسات لبعض الحوامل بعضهن بهن هزال و سوء تغذية وبعضهن أوزانهن غير طبيعية ما يشكل خطورة على الحامل وعلى الطفل ويصبح الجنين صغير الحجم ودون المعدل واضاف ممكن تحدث وفيات ومضاعفات بالنسبة للأم وممكن تؤدي الى الوفاة .
حلول لتقليل النسبة
وأشار الفكي إلى ان الوزارة عقب الانتهاء من تحليل الوضع الصحي للعام ٢٠٢٢م تم وضع جملة من التدخلات للعام ٢٠٢٣م لتقليل النسبة العالية لمرض الهزال الغذائي وأكد ان بداية العمل ستكون بمحلية ودمدني الكبرى لوجود نسبة كبيرة من سوء التغذية بحاضرة الولاية لتحسين الأوضاع ومن ثم الانتقال للمشاركة المجتمعية واعتبرها هي الأساس لتحسين الخدمات وتعزيز الصحة ودخول المنظمات وكيفية الطرق الصحية للغذاء المتكامل موضحًا أن الغذاء الصحي يعطي للطفل والام الحامل وكل الشرائح الضعيفة وكبار السن لاكتساب الوزن المناسب والذي تعتمد عليه مقاومة جسم الإنسان.
تقرير: عمران الجميعابي
صحيفة السوداني
مصدر الخبر
