«الثلاثية» : مؤتمرات الاتفاق الإطاري تتضمن مشاركة غير الموقعين

الخرطوم 30 يناير 2023 ــ قالت الآلية الثلاثية إن مؤتمرات قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية تتطلب مشاركة واسعة من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري.

وتتمثل قضايا المرحلة النهائية في: العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع، حل أزمة شرق السودان، تقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق.

وكتب قادة الآلية، وهم: رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس وسفير الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمد بلعيش ومبعوث منظمة الإيقاد إسماعيل وايس، مقالا مشتركا، حول العملية السياسية في السودان مؤكدين أنها دخلت مراحلها الحاسمة.

وقال المقال، الذي أُرسل إلى “سودان تربيون”، الاثنين؛ إنه “لا يمكن قصر قضايا مثل بناء جيش سوداني مهني واحد أو العدالة أو التخطيط لتنفيذ لاتفاق السلام؛ فقط على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل تتطلب مشاركة واسعة من المواطنين المتضررين ومن المجتمع المدني والنساء والأكاديميين والفاعلين السياسيين الآخرين”.

وأشار إلى أن جهود الآلية متواصلة في إشراك كافة القوى الحريصة على التحول المدني الديمقراطي في ورش العمل والمؤتمرات.

وجرى الاتفاق على مشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق بنسبة 40% في ورش عمل ومؤتمرات القضايا الـ 5، فيما الـ 60% المتبقية مُنحت لأطراف من المعسكر الثوري غير الموقع على الاتفاق.

وشدد المقال المشترك على أن موقف رفض القوى الثورية للاتفاق الإطاري” يجب أن يدفع القوى المؤيدة للديمقراطية لبذل جهد أكبر، من أجل ضمان مشاركتهم في تطوير اتفاق توافقي لتجاوز هذه التحفظات”.

وأضاف: “الغاية المشتركة هي تشكيل حكومة مدنية والتأسيس لحكم ديمقراطي، وعملية الانتقال تدريجية لن تُحقق أهدافها بين ليلة وضحاها. قد تختلف القوى التي تريد إقامة الديمقراطية حول أفضل الطرق لتحقيق هذه الغاية، لكن ما يجمعها يفوق ما يفرقها”.

وفي 5 ديسمبر 2022، وبتسير من الآلية الثلاثية وقع الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريا، بموجبه تُنقل السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على القضايا المختلف حولها.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في 9 ــ 12 يناير الجاري مؤتمرًا عن التفكيك، وينتظر أن تُنظم آخر عن اتفاق السلام بنهاية هذا الشهر ويستمر إلى 3 فبراير، على أن تعقد ورش عمل ومؤتمرات لبقية القضايا تباعًا.

وقالت الآلية الثلاثية، في المقال المشترك، إنه لا توجد أي جهة تملك حق احتكار المساعٍ المؤيدة للديمقراطية والتغيير، فالجميع يملك حق المشاركة والمساهمة في تشكيل مستقبل الديمقراطية.

وأشارت إلى أن التوصيات الناتجة عن ورش عمل ومؤتمرات قضايا الاتفاق الإطاري، ستوفر مضمونًا غنيًا للمرحلة التالية في العملية السياسية التي ستتضمن مفاوضات مباشرة بين أصحاب المصلحة المختلفين لإبرام اتفاق نهائي.

وبجانب لجان المقاومة والحزب الشيوعي وحزب البعث، ترفض الكتلة الديمقراطية الاتفاق الإطاري، وهي تعتزم حضور ورشة في العاصمة القاهرة تبدأ أعمالها الأربعاء المقبل بدعوة من الحكومة المصرية التي تقول أن غرضها خلق منبر يقود لتوافق سوداني ــ سوداني.

وتضم الكتلة الديمقراطية جماعات مسلحة وقوى سياسية وزعماء عشائر، وترفض الحرية والتغيير انضمامهم إلى العملية السياسية بذريعة أنهم أذرع للجيش باستثناء حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.