الخرطوم 10 نوفمبر 2022 ــ أعلنت الآلية الثلاثية عزمها اجراء محادثات مباشرة وغير مباشرة، خلال أيام، مع الأطراف في السودان بغرض التوصل لاتفاق يُعيد الانتقال المدني.
وقبّل قادة الجيش وكتلة مدنية تضم الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل، بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون، أساسًا لنقل السُّلطة إلى المدنيين.
ونشر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس وسفير الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمد بلعيش ومبعوث منظمة الإيقاد إسماعيل وايس، الخميس، مقالا مشتركا، قائلين إن الآلية الثلاثية “ستدعو إلى محادثات مباشرة وغير مباشرة في الأيام القليلة المقبلة، تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ”.
وأكدوا أن الآلية تسلمت، قبل أسبوعين، وثيقة من قادة الجيش تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الدستور الانتقالي، وهي تعديلات وفقا للثلاثية تعكس تفاهمات أساسية توصلوا إليها مع مُحاوريهم من الحرية والتغيير.
وقال قادة الآلية في المقال إن المدنيين يسعون إلى حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة وضمانات مؤسسية وشخصية، فيما لا يريد المكون العسكري تدخل مدنيون غير منتخبين في شؤون الجيش خلال فترة الانتقال؛ بينما يُنادي الشعب بحكومة قادرة على توفير الخدمات الأساسية من جملة قضايا أخرى.
وأضافوا: “يمكن تحقيق هذه المطالب كلها بالارتكاز إلى التفاهمات التي توصل إليها العسكريين والمدنيين، لكن ما زال هناك حاجة لحل بعض القضايا بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية”.
ودعا المقال المكون العسكري بأن يكون موحدا في تبنيه ودعمه للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيد بالتزامات عدم التدخل في الشؤون السياسية، كما يتعين على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها قادة الجيش طالما كانت معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال.
ونبه إلى أنه حال حدوث اتفاق سياسي سيطلق مرحلة انتقالية جديدة، يجب النظر على أنها مرحلة ذات نطاق زمني محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي.
وقال أن أحدى أهم مهام الحكومة التي ستشكل بموجب الاتفاق هي البدء في حوار وطني شامل حول قضايا صناعة الدستور، وهو الحوار الذي يخاطب الأسباب الجذرية للنزاعات وقضايا الهوية وعدم المساواة وشكل الحكم.
ونادي بأن تُشكل الحكومة على أساس الكفاءة، لذا على القوى السياسية والسياسيين البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة.
وترفض لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية تقود الاحتجاجات ضد قادة الجيش، أي تقارب مع المكون العسكري الذي نفذ في 25 أكتوبر 2021، انقلابا عسكريا على حكومة الانتقال المدنية.
المصدر
