(الثلاثية) تطلق الحوار المباشر خلال أيام وقوى سياسية تقرر المقاطعة
الخرطوم 1 يونيو 2022- حددت الآلية الثلاثية “الأممية ـ الأفريقية” الأربعاء، الأسبوع المقبل موعداً لبدء الحوار المباشر بين الأطراف السودانية في مسعى جديد لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الفائت.
لكن ائتلاف الحرية والتغيير ـ المبعد من السلطة ـ والحزب الشيوعي أعلنا رفضهم المشاركة في الحوار المباشر.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد أعلنت منتصف مايو الفائت موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من المشاورات السياسية وطرحت نحو 4 قضايا لمناقشتها في ملتقى تحضيري لكن تعذر عقده لخلاف حول المشاركين وبدأت بدلا عنه عقد لقاءات غير مباشرة.
وعقدت الآلية الثلاثية الأربعاء، لقاءً هو الثاني من نوعه مع المكون العسكري في مجلس السيادة بحضور نائب رئيس المجلس محمدان دقلو وعضوا السيادي شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر ناقش قضايا عديدة من بينها انطلاق الحوار المباشر.
وقال المتحدث باسم الثلاثية محمد بلعيش في تصريح صحفي “إن الاجتماع تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية “.
وأفاد بأن الحوار يسعى لاستعادة الحكم وتلبية تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد.
ويشهد السودان منذ 7 أشهر احتجاجات متواصلة رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
بدوره أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه المشاركة في الحوار المباشر الذي تعتزمه الآلية الثلاثية.
وقال عضو اللجنة المركزية في الحزب صديق يوسف لـ”سودان تربيون” “بأنهم لن يجلسوا في أي حوار مباشر مع الآلية الثلاثية إلا بعد سقوط الحكم الانقلابي وتحقيق العدالة”.
من جهته اشترط المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح مشاركتهم في الحوار المباشر بالاستجابة لمطلوباته التي حددها في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كل المعتقلين ووقف العنف والقتل ضد الثوار وإيقاف كل القرارات الارتدادية التي صدرت بعد الانقلاب في مواجهة قرارات لجنة إزالة التفكيك.
وقال لـ”سودان تربيون” أن حل الأزمة في البلاد رهين بإنهاء الانقلاب وتأسيس وضع دستوري جديد لانتقال يتوافق مع تطلعات السودانيين في التحول المدني.
وشدد أن تحالف الحرية والتغيير يتمسك بإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتأسيس جيش قومي يبعد عن السياسة.
وفي سياق آخر دعا المتحدث باسم الآلية السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يعتزمون الخروج للشارع إحياءً للذكرى الثالثة لحادثة فض اعتصام القيادة العامة التي تصادف الثالث من يونيو من كل عام وأكد بأن ذلك من شأنه أن يعزز البيئة المواتية للعملية السياسية ودعا للحفاظ على الطابع السلمى لإحياء هذه الذكرى.
ورفع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ التي فرضها في أولى قراراته بعد الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021 والتي شملت أوامرها الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص وهو شرط وضعته قوى سياسية للمشاركة في أي عملية سياسية.
المصدر
