«التيار الثوري» يعترض على التعديلات الدستورية ويقول إن الحكومة الموازية تطيل النزاع

بورتسودان، 25 فبراير 2025 ــ اعتبرت الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، الثلاثاء، تعديل الوثيقة الدستورية تكريسًا للديكتاتورية، وقالت إن الحكومة الموازية ستطيل أمد النزاع.

وأجرت الحكومة السودانية تعديلات على الوثيقة الدستورية كرست مزيدًا من السُّلطات في يد الجيش ومددت فترة الانتقال 39 شهرًا بدأت في 23 فبراير الجاري.

وقال التيار الثوري، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “التعديلات الدستورية تكريس للديكتاتورية ومدخل لعودة الفلول ــ النظام السابق ــ ومحاولة لن تنجح لهزيمة ثورة ديسمبر، حيث يجب رفضها ومقاومتها”.

وأفاد بأن الحكومة الموازية لن تحل قضية الشرعية، محذرًا من أنها خطوة لإطالة أمد النزاع ودفع السودان نحو المجهول، مشددًا على أن إنهاء النزاع هو أقصر الطرق لحماية المدنيين.

وأضاف: “نقف ضد الحكومة الموازية وضد تعنت بورتسودان ــ في إشارة للحكومة السودانية ــ في الجلوس لحل الكارثة الإنسانية وإنهاء الحرب”.

ووقعت تنظيمات مسلحة وسياسية وأهلية في 22 فبراير الجاري، على ميثاق تأسيسي نص على تأسيس دولة علمانية ومنح حق تقرير المصير حال لم تُدرج العلمانية في الدستور الانتقالي أو الدائم، وتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأشار التيار الثوري إلى أنه يؤيد مخاطبة جذور الأزمة وفصل الدين عن الدولة واستخدام رؤية السودان الجديد لبناء دولة جديدة، داعيًا قوى الميثاق التأسيسي إلى تأسيس إدارة مدنية لخدمة المواطنين في مناطق سيطرتها إلى حين الوصول لاتفاق سلام.

وشدد على أن وحدة السودان والحفاظ على سيادته تواجه تحديات وانقسامات اجتماعية وسياسية وتدخلات خارجية، تستدعي إجراء حوار عميق بين القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد النسيج الوطني.

ونادى التنظيم بضرورة استقلال القوى الديمقراطية ومقاومة الضغوط والتحديات الجديدة ورفض التبعية لأطراف النزاع، ودعاها لوضع خارطة تفصيلية للحل الشامل.

وانتقد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى وقال إنها “لم تشرك السودانيين بشكل فاعل في تصميم العملية السياسية، كما لا توجد أسس موضوعية في إصدار الدعوات، وهي تجري عملية معزولة عن معالجة الكارثة الإنسانية والمسار العسكري”.

وتابع: “المدخل الصحيح للعملية السياسية هو مخاطبة الكارثة الإنسانية والانتهاكات وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار، ودون ذلك لن تقف على رجليها”.

وعقدت الآلية الجولة الثانية من الاجتماعات المنفردة مع الأطراف السودانية، في محاولة لتصميم عملية سياسية تجمع القوى المدنية والسياسية لبحث مستقبل الحكم في البلاد.

دعوة جديدة

وشن التيار الثوري هجومًا عنيفًا على طيران الجيش الحربي، قائلاً إنه “يملك تاريخًا طويلًا في ممارسة العربدة وقصف المدنيين والمؤسسات المدنية في مناطق الحرب، وهي جرائم حرب بدأت في جنوب السودان وانتقلت إلى جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق”.

وأضاف: “في هذه الحرب، عمت عربدة الطيران جميع أنحاء السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، حيث كانت آخر انتهاكاته في الدبيبات، دون أن يفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية”.

وطالب البيان قادة الجيش بأخذ قضية الطيران بجدية، حيث إن الغارات تورط القوات المسلحة في جرائم حرب واسعة، داعيًا القوى المدنية إلى الاتفاق على كيفية التعامل مع القصف الجوي.

وأدان التيار الثوري انتهاكات قوات الدعم السريع في القطنية بالنيل الأبيض ومخيم زمزم بشمال دارفور، مشددًا على ضرورة الانتظام في حملة قوية ضد طرفي النزاع وانتهاكاتهما المستمرة ضد المدنيين، ووضعها أمام الدورة الحالية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان.