«التيار الثوري الديمقراطي» يدعو لبناء جبهة مدنية واسعة ضد الحرب في السودان

نيروبي 26 نوفمبر 2024 – دعا المكتب القيادي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب في السودان.

وأكد التيار في بيان صدر في 24 نوفمبر على أهمية وحدة قوى الثورة والتغيير لإنهاء النزاع وتأسيس دولة جديدة تسعى لتحقيق السلام المستدام.

جاء ذلك عقب اجتماع المكتب القيادي الذي ناقش ضرورة وقف الحرب، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وحماية المدنيين كأولوية قصوى قبل الشروع في أي عملية سياسية.

وحث البيان قوى الثورة والتغيير على تقديم تنازلات متبادلة لخلق كتلة تاريخية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على أهمية تقديم التنازلات “لبعضنا البعض أولاً” بدلاً من تقديمها لقوى الحرب التي ساهمت في زعزعة الانتقال الديمقراطي.

وأعرب التيار عن دعمه لاتفاق نيروبي الذي يسعى لمعالجة جذور الحرب وبناء دولة جديدة، والذي تم توقيعه بين عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو وعبدالله حمدوك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة وجيش تحرير السودان.

كما أيد التيار مبادرة حزب البعث لخلق جبهة لقوى الثورة والتغيير، داعياً إلى فتح نقاش مع الحزب الشيوعي السوداني ضمن إطار هذه الجبهة الواسعة.

وطالب التيار التنظيمات والمكونات بعقد جلسات تفاوض منفردة حول هذا التحالف الجديد، بعيداً عن التحالفات والكتل القائمة، بهدف إجراء حوار موضوعي حول المهام المقبلة.

وأكد البيان أن السعي نحو جبهة أوسع لا يتعارض مع تقوية وتعزيز التحالفات القائمة مثل “تقدم” و”تحالف الجذريين”، مشدداً على ضرورة تقديم التنازلات “لبعضنا وليس لخصومنا”.

ودعا التيار إلى تعزيز التحالفات القائمة وإصلاحها وتطويرها، بهدف خلق كتلة حرجة قادرة على إحداث التغيير. كما أكد على أهمية تعزيز مشاركة النساء والشباب في الأجندة الإنسانية والسياسية لبناء مستقبل أفضل.

وختم البيان بالتأكيد على أن “وحدة بلادنا وسيادتها ونسيجها الاجتماعي ومواردها ومكانتها في الإقليم والعالم ومستقبلها في خطر عظيم”، وأن “التصدي لهذا الخطر لن يتحقق إلا بالاتحاد والوحدة”.

ويواجه تحالف القوى المدنية “تقدم”، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، حملة نقد واسعة بسبب عدم توجيهه إدانات صريحة ومباشرة للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بعد اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل 2023.

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف، الذي يُتهم بأنه ظهير سياسي للدعم السريع، حياده تجاه القتال، متمسكاً بالدعوة إلى وقف الحرب.

كما ساوى قادته بين قوى النزاع المسلح عند إدانة الانتهاكات، مؤكدين أن كلا الطرفين المتحاربين يرتكب تجاوزات ضد المدنيين.

ويتهم الجيش قادة “تقدم” بالتحالف مع الدعم السريع، وهو ما ينفيه الائتلاف. لكن ذلك النفي لم يمنع الحكومة التي يقودها العسكريون من إصدار أوامر بالقبض على قادة التحالف وإعلان ملاحقتهم عبر الإنتربول.