(التوافق الوطني): الحرية والتغيير تسعى للتحالف مع العسكر لتأسيس شراكة جديدة

الخرطوم 12 يونيو 2022 ــ قالت جماعة الحرية والتغيير ــ التوافق الوطني إن الائتلاف ــ المُبعد عن الحكم، يسعى إلى التحالف سرًا مع قادة الجيش لتأسيس شراكة جديدة تُبعد عشرات القوى السياسية المؤثرة.

والخميس، عقد وفد من الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي لقاءا مع المكون العسكري، بناء على دعوة مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي فيي وسفير السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر، بمنزل الأخير بحث قضايا إنهاء الانقلاب.

وقال نائب الأمين لمجموعة التوافق الوطني نور الدائم طه، في مؤتمر صحفي، الأحد؛ إن “الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي لديها أشواق بالعودة إلى السُّلطة عبر تحالف مع المكون العسكري وقد جرت لقاءات سرية لتنفيذ هذا الأمر”.

ودعا الائتلاف الحاكم السابق بعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقال إننا “دفعنا ملايين من الشهداء من أجل قضية، ولن نسمح لأي مجموعة غير مفوضة بالانتخابات أن تنفرد بالسُّلطة في بلد متنوع ومتعدد الثقافات”.

وانشق ائتلاف الحرية والتغيير في سبتمبر 2019، إلى مجموعة المجلس المركزي وجماعة التوافق الوطني، بعد خلافات حيال قضايا تنظيمية.

ودعمت جماعة التوافق الوطني الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، والذي بموجبه اُبعد المجلس المركزي من الحكم.

ولا يزال لقاء الخميس يثير جدلا كثيفا مع توالي ردود الأفعال، خاصة بعد أن علقت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد؛ عملية الحوار المباشر.

وقال نور الدائم إن عملية الحوار المباشر لم تبدأ بعد، حيث أن الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بالأربعاء تُعتبر إجرائية لتحديد مكان وزمان الحوار والإجراءات الفنية الخاصة به.

وأضاف: “لم نتفق على أطراف الحوار، هناك اختلاف بين المتحاورين حول من يشارك فيه.

وكشف عن توافق المشاركين في الحوار على ترشيح شخصيات وطنية لإدارته، مشيرًا إلى أن نجاح العملية سينهي هيمنة أي مجموعة على السُّلطة.

واردف: “لن نسمح للحرية والتغيير بإعادة السودان القديم واحتكار البلاد مرة أخرى، كما لن نسمح لقادة الجيش بالسيطرة على الحكم والاستمرار منفردا فيها”.

وقاطعت الحرية والتغيير والحزب الشيوعي ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، عملية الحوار المباشر.

بدوره، أكد الأمين العام لجماعة التوافق الوطني مبارك اردول عقد اجتماعات سرية بين المكون العسكري والحرية والتغيير وقال إن الأخيرة كذبت على الشعب في شعارات لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية.

وتابع: “عهد الاتفاقيات الثنائية ولى إلى غير رجعة ونعمل على تأسيس جديد يكون لكل الأحزاب الأحقية في المشاركة”.

وتُطالب الحرية والتغيير بحصر العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية في الائتلاف والقوى المناهضة للانقلاب ولجان المقاومة والحركات المسلحة، لبحث إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية.