الخرطوم 11 أكتوبر 2022 ــ قال التجمع الاتحادي إن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة تُعرف بالتضخم الركودي، وهي مشكلة يتطلب حلها حشد إمكانيات ضخمة قبل أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وقرر السودان، الاثنين، الاعتماد على الإيرادات المحلية التي تتمثل في الضرائب والرسوم الحكومية وعائدات الذهب والنفط، في موازنة العام 2023.
وقال القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “اقتصاد البلاد بمرحلة من التدهور تُعرف بالتضخم الركودي، وهي مشكلة بالغة التعقيد يحتاج حلها إلى حشد كل الموارد”.
وأشار إلى أن عدم حل هذه المشكلة يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات وضعف كبير في دورانها، وهو أمر يقود إلى خسائر مالية تطال المنتجين ورجال الأعمال والتجار.
ويعيش السودان في أزمة اقتصادية متطاولة أصبح تأثيرها على السكان لا يطاق في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وهو أمر جعل 14 مليون من السكان يعانون من الجوع الشديد وفقًا لتقارير الوكالات الأممية.
وأفاد التجمع بأن الوضع الاقتصادي يشهد انهيارا متسارعا، ومع ذلك فرضت السُّلطات زيادة في ضرائب أرباح الأعمال لتصل إلى 30% بدلا عن 15%، أي بزيادة قدرها 100% كضرائب مباشرة.
وأضاف: “رغم هذه الزيادة المعلنة التي بلغت 100%، لكن هناك تقديرات ضريبية وصلت إلى التجار بأضعاف هذه الزيادة. وهذا لا يتيح للمكلفين بالضريبة الإيفاء بسدادها مما اضطر قطاع كبير من التجار إلى إغلاق الأسواق”.
ومنذ 11 سبتمبر الفائت، دخلت أسواق المدن الكبرى في سلسلة إغلاقات شاملة تستمر عدة أيام رفضًا لتقديرات أرباح الأعمال التي قال التجار إنها ارتفعت بنسبة 600%.
وحصر المجتمع الدولي دعمه إلى الخرطوم في الشؤون الإنسانية فقط، بعد أن علق مساعدات وقروض تبلغ مليارات الدولارات عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، وشمل التعليق عملية إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون البلاد.
المصدر
