البيان الختامي للاجتماع التشاوري لحركة العدل والمساواة السودانية في بورتسودان
[ad_1]
عقدت حركة العدل والمساواة السودانية اجتماعاً تشاورياً تاريخياً لقياداتها بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر وذلك خلال يومي الخميس ٣١ أغسطس والجمعة الأول من سبتمبر ٢٠٢٣، بحضور رئيس الحركة و رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي ومقرر المؤتمر العام ومستشاري رئيس الحركة واعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الخارجية و أمناء الولايات والقيادات العسكرية، بمشاركة طيف واسع من قيادات الحركة من المرأة والشباب والطلاب وأعضاء الأمانات المتخصصة، الذين قدموا من ولايات السودان المختلفة ودول اسيا وأوروبا وبريطانيا وأمريكا الشمالية وأستراليا ودول الخليج وأفريقيا.
يترحم الاجتماع على شهداء الثورة السودانية التراكمية ويدعو بعاجل الشفاء للجرحى ويتقدم الاجتماع بالتحية لجماهير الشعب السوداني الصامد الذي يكابد مشاق هذه الحرب اللعينة ويحييً النازحين واللاجئين، وأننا على ثقة ان الأمة السودانية سوف تخرج من هذه المحنة أكثر قوة ومنعة بتماسكها وتمسكها بوحدتها السياسية والتوافق على مشروع وطني يجنب بلادنا ويلات الفرقة والشتات.
خاطب اللقاء الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة مؤكداً على موقف الحركة من الحرب وأن الحياد لا يعني السكوت او التغاضي عن إدانة الانتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين العزل والبنى التحتية واحتلال بيوت المدنيين والاغتصاب، وطالب بتقديم المتورطين في هذه الجرائم للمحاكمة العادلة.
تناول الاجتماع عدداً من الأوراق حول قضايا الراهن السياسي والإصلاح التنظيمي الشامل وقضايا الهوية الثقافية وارتباطاتها بالأزمة السودانية، وخلص الي التوصيات التالية
١. الحرب والقضايا الإنسانية
تؤكد الحركة على موقف الحياد من الحرب الا في قضايا الانتهاكات وحقوق الانسان، وفي هذا الإطار ندين انتهاكات الدعم السريع في هتك الأعراض، وسلب الأموال، واحتلال المساكن والمرافق العامة، وقتل المدنيين خاصة جريمة اغتيال والي غرب دارفور الرفيق خميس عبدلله أبكر.
التأكيد على دور الحركة في حماية المدنيين من خلال القوة المشتركة ودورها في حماية القوافل الإنسانية والتجارية.
تدعو الحركة الى وقف فوري لأطلاق النار كمدخل لإنهاء الحرب لتهيئة المناخ لانطلاق عملية تفاوضية تخاطب القضايا العسكرية والإنسانية والسياسية.
٢. خارطة الطريق لحل الازمة السودانية وإنهاء الحرب
خارطة الحل الوطني تبدأ بإخلاء منازل المواطنين والمرافق العامة والمستشفيات وفق أسس معينة ويعقب ذلك وقف العدائيات تمهيداً لإغاثة المتأثرين بالحرب، وتؤسس لوقفاً فورياً لإطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة يتفق فيها السودانيون على مخاطبة قضايا الازمة الوطنية تنتهي بانعقاد مؤتمر دستوري يقود لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
تدعو الحركة الي تكوين حكومة تصريف أعمال تسيّر دولاب الدولة إلى حين توافق القوى السياسية والمدنية على ترتيبات دستورية لإكمال الفترة الانتقالية.
تدعو الحركة الى اعلاء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وضمان محاسبة الذين اقترفوا الجرائم في حق المواطنين.
٣. السلام واستكماله
التأكيد على التمسك باتفاق جوبا لسلام السودان الذي خاطب قضايا اصلاح الأجهزة الامنية ودمج الجيوش وصولا لجيش قومي مهني موحد.
التأكيد على معالجة الاسباب التي حالت دون تنفيذ اتفاق السلام بالعمل على تكوين اليات تنفيذ اتفاق السلام وتنفيذ ملفات الترتيبات الأمنية، والعدالة الانتقالية، وإعادة الاعمار، والنازحين، واللاجئين، وبذل مزيد من الجهود لاستكمال السلام.
٤. الإصلاح التنظيمي والتحول الى حزب سياسي
وقف الاجتماع على الترتيبات الجارية لتحول الحركة الى حزب سياسي وأكد على ضرورة إنجاز ذلك بعد انتهاء الحرب.
يؤكد الاجتماع على الالتزام بالنظام الأساسي للحركة واللوائح الحاكمة، وفي هذا الإطار نؤكد على أن شرعية المؤسسات الحالية مستمدة من قرارات المجلس الثوري الذي انعقد في الفترة من الخميس ١٢- ١٤ مايو ٢٠١٦م والذي مدد لأجهزة الحركة المتمثلة في المؤتمر العام والمجلس التشريعي والمجلس الثوري ورئيس الحركة الي حين انعقاد مؤتمر عام فور زوال الأسباب التي تحول دون انعقاده. واستكمال البناءات التنظيمية والفكرية والمشروع السياسي للحركة.
في الختام
تتقدم الحركة بالتحية لقواعدها وجماهيرها على امتداد المعمورة وتؤكد ان مؤسساتها أكثر تماسكاً والتزاماً بالنظام الأساسي وبمشروعها السياسي، وستمضي الحركة قدما في تحقيق أهدافها، وتنتهز هذه السانحة لتدعو الجميع للتمسك بقيم السلام والعدالة والتسامح.
الاجتماع التشاوري لقيادات حركة العدل والمساواة السودانية
بورتسودان – 1 سبتمبر 2023م
مصدر الخبر
