البرهان يطالب «تقدم» بالتبرؤ من الدعم السريع ويدعو «الوطني» لعدم المزايدة

بورتسودان، 8 فبراير 2025 ـ اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، على تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” رفع يدها عن الدعم السريع، وأغلق الباب أمام  حزب المؤتمر الوطني للعودة الى السلطة ، مطالبًا إياه بوقف المزايدات.

وأثار حديث البرهان، الذي أدلى به أمام قادة القوى السياسية والأهلية والجماعات المسلحة، جدلًا واسعًا بين السودانيين، لا سيما مطالبته المؤتمر الوطني بالابتعاد عن المزايدات، في ظل قتال مجموعات تابعة له إلى جانب الجيش.

وقال البرهان: “الباب لا يزال مفتوحًا أمام كل شخص اتخذ موقفًا وطنيًا، وكل من يعود نرحب به، بعد أن يرفع يده عن المعتدين” ـ في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أنه، ولتسهيل الأمر عليهم ـ أي قادة “تقدم” ـ وجه إدارة الجوازات بعدم منع استخراج الجوازات ووثائق الهوية، معتبرًا أن “هذه الحقوق يجب أن تُفتح باب العودة، ونحن مستعدون لاستخراج جواز لأي شخص عائد طالما هو سوداني”.

وشدد البرهان على أنه لا يرغب في معاداة الآخرين بسبب آرائهم، نظرًا لأن أي شخص يملك الحق في التحدث ضد النظام وانتقاده، لكنه لا يملك الحق في المساس بثوابت الوطن.

ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شكا عدد من الناشطين والقادة السياسيين من رفض سفارات بعض الدول استخراج وثائق سفر، كما شمل الأمر بعض أفراد المجتمعات المصنفة على أنها حواضن لقوات الدعم السريع.

وأفاد البرهان بأن تصنيف المعارضين إلى وطنيين أو معادين للوطن والجيش والسودانيين هو تصنيف واعٍ، داعيًا من سماهم المعادين إلى “إعلان التوبة والتخلي عن الأعمال السابقة، ونحن سنقبلهم”.

وتطالب تنسيقية “تقدم” بوقف الحرب لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وتحدث البرهان عن وجود تجاذبات سياسية، لا سيما من المؤتمر الوطني، الذي خاطبه قائلًا: “إذا كنتم وطنيين، ابتعدوا عن المزايدات الآن، ولن تجدوا فرصة أخرى للحكم على أشلاء ودماء السودانيين”.

وأكد أن الجماعات التي تقاتل مع الجيش ضد قوات الدعم السريع أفرادها وطنيون وسودانيون، ولا يوجد بينهم من يسعى لتحقيق مكاسب من القتال.

وأضاف: “المؤتمر الوطني، إذا كان راغبًا في الحكم، فعليه تنظيم نفسه للانتخابات ومنافسة القوى السياسية، لكن في هذه المرحلة لن يفرض أي تنظيم وجوده”.

وكشف عن وجود قوى سياسية ـ لم يسمِّها ـ تحاول اختطاف واحتواء بعض المقاتلين، مشيرًا إلى أن الجيش “حذّر الكتائب من ذلك، وأي شخص يقاتل تحت راية مؤسسة حزبية أو جهوية نقول له: ضع السلاح”.

وأوضح البرهان أنه يسعى إلى إرضاء الله، وليس عبد الحي أو أي شخص آخر.

ويقصد البرهان الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، الذي أرجع تقدم الجيش واستعادة بعض المناطق إلى الجماعات الإسلامية.

وثيقة مختلفة

وأعلن البرهان عزمه تشكيل حكومة  قال إنه يمكن تسميتها حكومة حرب أو حكومة تصريف أعمال لاستكمال مهام الانتقال ومساعدة الجيش في الأعمال العسكرية المتبقية لتطهير السودان من الدعم السريع.

وذكر أن الحكومة المرتقبة ستُشكل من كفاءات مستقلة، دون منع رئيس الوزراء من تكوين هيئات استشارية وأجسام تساعده.

وأضاف أن تعديلات أُجريت على الوثيقة الدستورية، فأصبحت مختلفة عما كانت عليه عند توقيعها مع الشركاء السابقين.

وكان الجيش وقوات الدعم السريع، باعتبارهما المكون العسكري، وقّعا الوثيقة الدستورية مع قوى الحرية والتغيير في 2019، لتكون المرجعية الدستورية لفترة الانتقال، قبل أن ينفذ قادة القوتين انقلابًا عسكريًا في أكتوبر 2021.

وأضاف البرهان: “بعد إجازة الوثيقة الدستورية، سنشكل حكومة ونعين رئيس وزراء، ولن نتدخل في مهامه”.

لا هدنة

وكشف قائد الجيش عن تلقيهم دعوات لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، بغرض إيصال الإغاثة إلى الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرًا إلى أنه قال لأصحاب هذه الدعوات: “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”.

وأضاف: “لا يمكن أن تحاصر شخصًا ثم تأتي له بالطعام لتسمينه مثل خروف الضحية، وبعد نهاية سريان وقف إطلاق النار تذهب لتذبحه”.

وشدد البرهان على أنه لن يقبل بوقف إطلاق النار في ظل حصار قوات الدعم السريع للفاشر وبابنوسة في ولاية غرب كردفان.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يتطلب انسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور، وتجميع قواتها في مواقع محددة، مؤكدًا أنهم لن يتفاوضوا معها طالما أن عناصرها لا تزال متمركزة في منازل المدنيين وتحاصر الفاشر وتقطع طريق الجنينة في غرب دارفور.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ أبريل 2024، قبل أن تشن هجمات متتالية على المدينة في الشهر التالي، كثفتها في الآونة الأخيرة مع تزايد توغلها في قرى عاصمة شمال دارفور.